أوروبا أمام مرآة الشيخوخة.. أزمة سكانية تهدد المستقبل الاقتصادى والاجتماعى للقارة العجوز.. انهيار تدريجى فى معدل المواليد.. وتراجع سكانى يصل لـ6% بحلول 2100.. والهجرة المنظمة وتحفيز الولادة أبرز الحلول

تواجه أوروبا أزمة سكانية متفاقمة ، فى الوقت الذى تسعى فيه القارة العجوز إلى تثبيت موقعها الجيوسياسي، ومواجهة تحديات التغير المناخي والتحول الرقمي، إلا أن تلك الأزمة السكانية تعد الأكثر عمقا وتأثيرا.

وتتزايد التحذيرات من تأثيرات الانخفاض المستمر في معدلات الولادة وشيخوخة السكان على المدى الطويل، حيث تتحدث الإحصاءات عن تراجع سكاني بنسبة قد تصل إلى 6% بحلول عام 2100 ،  مع تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الكونفدنثيال الإسبانية فإن هذه الأزمة، التي تبدو رقمية في ظاهرها، تحمل بين طياتها تهديدًا وجوديًا لمنظومات العمل والرفاه والتعليم، بل وقد تعيد رسم الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لدول القارة العجوز.

انهيار تدريجي في معدل المواليد

تراجع سكاني متوقع خلال العقود المقبلة

تُشير تقديرات "يوروستات" إلى أن عدد سكان الاتحاد الأوروبي سينخفض بنسبة 6% بحلول عام 2100 ، حتى فى ظل استمرار الهجرة ، وهو ما يعنى خسارة أكثر من 26 مليون نسمة ، وهو يعتبر السيناريو الأكثر تشاؤما ، الذى يتضمن وقف الهجرة ، وهو ما يشير إلى تراجع يزيد عن ثلث سكان الاتحاد الأوروبى ، وهى نسبة صادمة وغير مسبوقة.

وهناك الكثير من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ، التي تعد مقلقة إلى حد كبير لدى الأزمة السكانية التي تمر بها أوروبا ، والتي منها شيخوخة السكان وتقلص القوى العاملة، وتزايد الأعباء على أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد.

بالإضافة إلى ذلك فهناك تهديد للاستقرار المالى للأنظمة الاجتماعية ، حيث ستجد الحكومات الأوروبية نفسها مضطرة إلى رفع الضرائب أو تقليص الخدمات الاجتماعية لمواكبة التكاليف المتزايدة للمعاشات والرعاية الصحية. كما قد تضطر لرفع سن التقاعد إلى مستويات غير مسبوقة.

كما أن هناك تراجع للنمو الاقتصادي المحتمل، حيث وفقًا لتقارير البنك المركزي الأوروبي، فإن انخفاض عدد السكان النشطين سيؤدي إلى تراجع معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا التي تخسر نحو 49 مليار يورو سنويا ، من ناتجها المحلى الإجمالى إذا استمرت بالاتجاهات الحالية.

ومن بين التداعيات أيضا تدهور في المناطق الريفية و"تفريغ جغرافي"، حيث أن  المناطق الريفية والنائية تشهد نزيفًا سكانيًا متواصلًا، حيث ينتقل الشباب إلى المدن أو يهاجرون، مما يؤدي إلى إغلاق المدارس والمرافق وانهيار البنية التحتية المجتمعية.

خيارات أوروبا بين الواقع والسياسات المرتقبة

1- الهجرة المنظمة كحل جزئى

تلجأ بعض الحكومات إلى فتح أبواب الهجرة لتعويض النقص في القوى العاملة، لكن هذا الحل يُقابل بمقاومة سياسية وشعبية في بعض الدول، ولا يُعدّ مستدامًا بمفرده.

2- تحفيز الولادة  من خلال دعم الأسرة

تقديم حوافز مالية للأسر، مثل إعانات الأطفال والإجازات الوالدية المدفوعة ورعاية الأطفال بأسعار مدعومة.
رغم ذلك، تشير الدراسات إلى أن التأثير يكون محدودًا ما لم تقترن هذه الإجراءات بسياسات اجتماعية أكثر شمولًا تتعلق بالإسكان والتعليم والعمل.

3- الاستثمار فى التكنولوحيا
الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعويض نقص العمالة، خاصة في قطاعات الرعاية والصناعة.
في المقابل، يتطلب هذا التحول استثمارات ضخمة وإعادة هيكلة سوق العمل.

4- تشجيع عمل النساء وكبار السن
رفع نسب مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل يمكن أن يخفف من تأثير تقلص الفئات العاملة، بشرط توفير بيئات مرنة ومناسبة.

5- إصلاح أنظمة التقاعد

من خلال رفع سن التقاعد تدريجيًا وتحويل بعض الأنظمة من قائمة على التوزيع إلى قائمة على الرسملة، كما بدأت بعض الدول كالدنمارك والسويد.