إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبى بقطع كامل للعلاقات مع إسرائيل

أعربت الحكومة الإسبانية، عن دعمها لمقترح رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الذي يدعو إلى تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن حكومته ترى أن هذا التعليق يجب أن يكون كاملاً، وقطع كافة العلاقات، وذلك ردًا على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

وتتضمن المبادرة الأوروبية تقليص التعاون التجاري مع إسرائيل، وفرض عقوبات على أعضاء في الحكومة الإسرائيلية مرتبطين بمواقف متطرفة، واتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف. وفي هذا السياق، أشار ألباريس إلى أن إسبانيا كانت قد طالبت بهذه الإجراءات سابقًا، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.

ورغم اعتراف رئيسة المفوضية الأوروبية بخطورة الأزمة في غزة، وإعلانها عن حزمة من الإجراءات لإعادة تعريف سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل وفلسطين، إلا أن ألباريس شدد على أن الاتحاد لا يمكنه الاستمرار في علاقاته الدبلوماسية والتجارية بشكل طبيعي مع دولة تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن حزمة من 9 إجراءات للضغط على إسرائيل، أبرزها فرض حظر قانونى دائم على بيع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل إضافة إلى منع دخول الأراضى الإسبانية لأى شخص يشارك بشكل مباشر فى ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطينى فى غزة.

وكانت السلطات الإسبانية،قررت منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها على خلفية "حرب الإبادة" التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

بدوره قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن الوضع في قطاع غزة يتدهور كل يوم في وقت يفرض الواجب الأخلاقي التحرك في إطار السيادة الإسبانية والأوروبية ووفقا لحقوق الإنسان.

وأضاف أن العملية الإسرائيلية تتسبب في عدد غير مقبول من الضحايا، والتجويع يهدد 250 ألف شخص في غزة.