بعد تحديد موعد الطعن على سجنه.. 3 سيناريوهات تنتظر سائق أوبر في قضية "حبيبة الشماع"

فرصة أخيرة تنتظر سائق أوبر المتهم بالتسبب في وفاة فتاة عشرينية "حبيبة الشماع"، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "فتاة التجمع"، وذلك بعد أن حددت محكمة النقض جلسة 6 يناير القادم، كأولى جلسات نظر الطعن المقدم منه على حكم حبسه 15 سنة.

وعلى هذا، فهناك 3 سيناريوهات محتملة تنتظر السائق المتهم أمام محكمة النقض أثناء نظر الطعن المقدم منه، كالأتى:

• تائييد الحكم الصادر، بالسجن 15 سنة على خلفية التهم المنسوبة إليه.
• تخفيف العقوبة إلى مدة أقل.
• الحكم بالبراءة من التهم الموجهة إليه.

وكانت محكمة النقض، حددت  6 يناير المقبل لنظر طعن "سائق أوبر" المتهم بالتعدي على فتاة وتهديدها بسلاح أبيض في مدينة نصر، علي حكم سجنه 15 سنة.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وحاول هتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.

قررت محكمة النقض، تأييد سجن سائق أوبر المتسبب في وفاة حبيبة الشماع المعروفة بـ"فتاة الشروق"، سجنه 5 سنوات، ورفض الطعن.

وقضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، ببراءة سائق أوبر المتهم في وفاة حبيبة الشماع، من تهمة الشروع في خطف حبيبة الشماع، فيما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة.

وكانت توفيت حبيبة الشماع في 14 مارس 2024، متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة سائق أوبر.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.