تمديد توقيف سمير حليلة فى رام الله بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"

أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الخميس، تمديد توقيف رجل الأعمال سمير حليلة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك عقب اعتقاله من أحد المقاهى فى حى الطيرة برام الله فور عودته من الخارج.

وأوضحت النيابة أن التحقيق مع حليلة يتم على خلفية اتهامه بـ"إثارة النعرات الطائفية"، في وقت يثير توقيفه جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الفلسطينية.

ويأتي اعتقال حليلة، الذي شغل مناصب حكومية واقتصادية رفيعة، بعد موجة جدل أثيرت مؤخراً بشأن طرح اسمه كـ"حاكم مدني محتمل" لقطاع غزة بدعم أمريكى وعربى، وهو ما نفت الرئاسة الفلسطينية بشكل قاطع، مؤكدة أن إدارة القطاع من اختصاص السلطة وحدها.

وكان حليلة قد كشف في أغسطس الماضى عن اتصالاته مع أطراف دولية وإقليمية لإيجاد آلية لإعادة إعمار غزة وفرض النظام العام فيها، الأمر الذي اعتبرته السلطة "خروجاً عن الموقف الوطنى" ومحاولة لتكريس الانقسام، قبل أن يعود ويؤكد أنه لم يتحرك دون تنسيق مع القيادة الفلسطينية.

ويُعرف حليلة، المقيم في رام الله، بسيرته المهنية الممتدة، حيث تولى منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية عام 2005، ثم وكيلاً لوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى جانب رئاسته مجلس إدارة المعهد الفلسطينى لأبحاث السياسات الاقتصادية، وعضويته فى مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني.