رئيس الوزراء: اتفاق كامل مع تونس على ضرورة استقرار ووحدة الأراضى الليبية

خلال مؤتمر صحفي عقب ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، لأعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة بالقاهرة، التي عُقدت اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، برئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة في بلدها الثاني مصر، ونقل بالنيابة عن مصر قيادة وحكومة وشعباً تقدير مصر الكامل للأشقاء في الجمهورية التونسية، كما نقل تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشقيقه الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، ودعم مصر الكامل لكل الجهود التي يبذلها الرئيس قيس سعيد لتنمية تونس ودعم استقرارها، وتحقيق النهضة الكبيرة فيما يتم الآن من مشروعات كُبرى تتبناها الدولة التونسية وتقوم على تنفيذها الحكومة التونسية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر يأتي بهدف الإعلان عن نتائج الدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي تستضيفها مصر هذا العام، مشيراً إلى أن الدورة السابقة من اللجنة كانت من 3 أعوام وتحديداً في عام 2022، وأن انعقاد اللجنة اليوم سبقه منذ الأمس استعدادات وترتيبات بين الوزراء، حيث تم عقد لقاءات ثنائية على المستوى الوزاري، وعلى مستوى الأمانات الفنية لنصل اليوم إلى ما تم الانتهاء إليه من توقيع عددٍ من مُذكرات التفاهم والاتفاق على عددٍ من المشروعات المُشتركة التي تُحقق الاستفادة لكلا البلدين.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تشرفه أمس مع دولة رئيسة الحكومة التونسية وعدد من الوزراء، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على نقل تحياته الرئيس قيس سعيد، وتأكيده على دعم مصر الكامل لتونس، كما تم مناقشة العديد من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، سواء على الصعيد الثنائي، فيما يخص العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وتم التطرق إلى الملفات الإقليمية التي تشغل البلدين، وأهمها ملف القضية الفلسطينية، وما يحدث حالياً من تسارع في الأحداث فيما يخص هذه القضية المهمة، على كل البلدان العربية، مؤكداً أن الجانبين شددا على دعم مصر وتونس للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكان هناك اتفاق على دعم هذا المطلب العادل في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداء سافر، مشيراً إلى أن العالم يتحرك تجاه حل هذه القضية الإنسانية، ويدرك أن استقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام الشامل والدائم لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية، كما نتابع جميعاً الاعترافات المُتزايدة من العديد من الدول لصالح إنشاء الدولة الفلسطينية، وبالتالي فإن مصر وتونس داعمان لهذا الملف المهم.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التطرق أيضاً خلال المباحثات بين الجانبين إلى ملف ليبيا الشقيقة، وكان هناك اتفاق كامل على ضرورة استقرار ووحدة الأراضي الليبية، وأن يكون الحل ليبي في الأساس؛ بدون تدخل أطراف خارجية، مؤكداً دعم الأشقاء في ليبيا للوصول إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية والفعاليات الأخرى التي تنتهي بوحدة الأراضي الليبية واستقرارها.