سياسات ترامب تصدم مبيعات السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة

توقعت دراسة جديدة تباطؤاً لمعدلات مبيعات السيارات الكهربائية فى السوق الأمريكية بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب في هذا الصدد، ويأتى ذلك تزامنا مع انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية، البالغة 7500 دولار أمريكي لمشتري السيارات الكهربائية، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأفادت دراسة جديدة أصدرتها شركة "إي واي" التابعة لمؤسسة "إرنست& يونج جلوبال"، بأنه من المتوقع أن تشكل السيارات التي تعمل بالبطاريات نصف مبيعات السيارات الأمريكية في عام 2039، أي بعد خمس سنوات من الموعد الذي كان متوقعا في السابق.

وتوقعت الدراسة أن يشهد نمو مبيعات السيارات الكهربائية تباطؤا خلال هذا العقد ليصل إلى 11 % في سوق الولايات المتحدة بحلول 2029، مقارنة بنسبة 8.1 % في العام الماضي.

كان ترامب قد قرر، في إطار حزمة مالية قيمتها 3.4 تريليون دولار، إلغاء العقوبات المالية التي تفرض على شركات تصنيع السيارات لعدم استيفائها قواعد الانبعاثات الكربونية وخفض الوقود، مما أدى إلى إلغاء الحافز الضريبي الممنوح للمستهلك، بقيمة 7500 دولار لشراء السيارات الكهربائية، اعتباراً من 30 سبتمبر الجاري.

كما توقفت بعض الامتيازات التي كانت تتيح للسيارات الكهربائية استخدام مسارات السيارات المشتركة (carpool lanes) دون اشتراط عدد الركاب، ما كان تحفيزا للمستهلكين.

وفي مطلع العقد الحالي، خصصت الشركات المصنعة للسيارات مليارات من الدولارات للإنفاق على التكنولوجيات التي طورتها، في ظل توقعات بأن تتجاوز مبيعات طرازات السيارات التي تعمل بالبطاريات، أكثر من 50 في المائة من مجمل مبيعات السيارات في الأسواق بحلول عام 2030. بيد أن صناع السيارات شرعوا في تحويل مواردهم وإعادتها مرة أخرى إلى المركبات التقليدية التي تعمل بمحركات الوقود، وكبح إنتاجهم من السيارات الكهربائية.

من جانبها، أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأسبوع الماضي خفض إنتاجها في مصنعين تابعين لها لإنتاج السيارات الكهربائية.

أما شركة "فورد موتور"، فقد صرح رئيس مجلس إدارتها، جيم فارلي، لمجموعة من المحللين بأن شركته بدأت في تقليص إنفاقها على السيارات الكهربائية "على نطاق واسع جداً" على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات فارلي على الرغم من كشفه عن خطط الشركة لخط إنتاج جديد لموديلات سيارات كهربائية معقولة السعر.
ويرى محللون أن هناك عوامل عدة عملت على تقليص مستويات استيعاب الأسواق للسيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة، أبرزها تخفيف السياسات التنظيمية، وارتفاع التكاليف، وفجوات البنية التحتية الأساسية.

وتشير الدراسة إلى أن تأخير تبني السيارات الكهربائية سيجعل الولايات المتحدة تتراجع إلى مرتبة متأخرة خلف الصين وأوروبا.
وترى شركة "إي واي" أن المركبات التي تعمل بالبطاريات سوف تتجاوز نصف السيارات الموجودة في أسواق الصين بحلول 2033، وتقفز إلى نسبة 70 % بحلول 2039.

وفي أوروبا، ستحتل السيارات الكهربائية أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة في الأسواق بحلول عام 2032، أي قبل الولايات المتحدة بسبع سنوات.
على صعيد ذي صلة ووفق وكالة أسوشيتد برس، رفعت 17 ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب حجب مليارات الدولارات عن بناء المزيد من شواحن السيارات الكهربائية، بحسب دعوى قضائية فيدرالية.

وتضيف، بلغت نسبة مبيعات السيارات الكهربائية حوالي 8% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة العام الماضي.
وأشارت إلى أن جهود إدارة ترامب لسحب التمويل المخصص لشواحن السيارات الكهربائية هي جزء من حملة أوسع نطاقا للتراجع عن السياسات البيئية التي تم تبنيها في عهد بايدن.