البرلمانان العربى والأفريقى يدينان الاعتداء على قطر

أدان البرلمان العربى والبرلمان الأفريقى الاعتداء السافر الذى قام به الاحتلال الإسرائيلى ضد دولة قطر الشقيقة، وأكدا أنه اعتداء على كافة الدول العربية والأفريقية وعلى الشرعية الدولية، ويعد خرقًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والقوانين الدولية.

جاء ذلك في بيان مشترك للبرلمانين صدر عقب اجتماع طارئ جمع محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي و تشيف شارومبيرا رئيس البرلمان الأفريقي في القاهرة لمناقشة التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، وخاصة الاعتداء السافر الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر، فضلًا عن استمرار حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع والتطهير العرقي التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجرائم الحرب التي يرتكبها في الضفة الغربية، وتعمده إفشال كافة جهود ومحاولات الوساطة لوقف إطلاق النار.

وأكد البرلمانان أن هذه الاعتداءات السافرة تأذن لشريعة الغاب أن تسود على حساب القانون الدولي، وتمثل تهديداً للأمن العالمي بأسره.
وأدانا استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها وما يزال آلاف الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.

كما أدانا حالة الصمت الدولي وغياب المحاسبة الدولية التي تشجع الاحتلال على التمادي في اعتداءاته الهمجيه وجرائمه الإرهابية.
وطالبا المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وضد الدول العربية.

وأيدا ما قامت به جمهورية جنوب أفريقيا بشأن رفع دعوى ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، ومجموعة الدول الداعمة لها، وقدما لها الشكر على ذلك قيادةً وحكومةً وبرلماناً وشعباً، مطالبين جميع دول العالم الحر إلى الانضمام إلى هذه الدعوة انتصاراً للحق والشرعية الدولية.

وثمن البرلمانان الموقف المشرف لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في رفضهما التام لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتصدي لكافة المحاولات المغرضة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا البرلمانان دول العالم الحر إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع حد لحالة الصمت الدولي الممتدة لسنوات وعدم اتخاذ إجراءات جادة إزاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وطالبا جميع المؤسسات الدولية والإقليمية والاتحادات والمنظمات البرلمانية بتجميد عضوية كيان الاحتلال وبرلمانه بها واعتباره كياناً منبوذاً من المجتمع الدولي بأسره.

وأكدا أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في الآليات الحاكمة لاتخاذ القرار داخل الأمم المتحدة، وخاصة في مجلس الأمن الدولي، ويطالبان بإلغاء الفيتو الذي تحول من أداة لحفظ الأمن إلى أداة لحماية الاعتداءات والتعديات على القانون الدولي.. ويدعوان إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي بما يحقق تمثيل عادل لكافة الدول ورفع الظلم عن كافة شعوب العالم، ورفع العقوبات الظالمة عن شعوب العالم النامي.