الرئيس النيبالى يعين رئيسة المحكمة العليا السابقة كرئيسة مؤقتة للحكومة

وافق الرئيس النيبالي، رام تشاندرا بوديل، اليوم الجمعة، على تعيين رئيسة المحكمة العليا السابقة في البلاد، سوشيلا كاركي، رئيسة مؤقتة للحكومة.

ونقل موقع "نيبال نيوز" عن أحد المحامين، الذي لم يكشف عن اسمه، قوله: "المفاوضات تتقدم، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد".

ووفقا لما أورده الموقع، فقد وافق الرئيس على ترشيح كاركي بعد اجتماع شخصي معها ومشاورات مع الخبراء. ويسعى رام تشاندرا بوديل، في الوقت نفسه، إلى تجنب حل البرلمان، وهو شرط أساسي لتعيين رئيس وزراء من خارج مجلس النواب.

وأكد الموقع أن رئيس الدولة يدرس حاليا خيارات بديلة تسمح بتعيين كاركي في هذا المنصب.

وأفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، بعقد محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة في مقر الجيش النيبالي بعد استقالة رئيس الوزراء شارما أولي، على خلفية اضطرابات واسعة النطاق.

وقد اندلعت اشتباكات بين ممثلي حركة "الجيل زد" الذين تجمعوا خارج المقر بسبب خلافات حول المرشحين.

وكان من بين المرشحين، إلى جانب الرئيس السابق للمحكمة العليا، عمدة كاتماندو، بالين شاه، ورئيس مدينة داران، هاركا سامبانج.
وحظرت السلطات النيبالية في نهاية الأسبوع الماضي، عددا من شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية التي لم يتم تسجيلها لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المهلة المحددة.

وأدى ذلك إلى احتجاجات شبابية حاشدة في البلاد، عرفت إعلاميا بـ"ثورة الجيل Z". ووفقا لصحيفة "كاتماندو بوست"، نقلا عن وزارة الصحة، فقد بلغ عدد قتلى الصدامات بين الشرطة والمحتجين أكثر من 50 شخصا وأصيب أكثر من ألف شخص آخرين.

وقررت الحكومة رفع الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي في نيبال، إلا أن الاحتجاجات لم تهدأ. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء شارما أولي بالاستقالة وقاموا يوم الثلاثاء الماضي، بإضرام النار في منزله الخاص، واقتحموا المجمع الحكومي، وأضرموا النار كذلك في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم ومبنى البرلمان.

وعلى خلفية ذلك استقال رئيس الوزراء النيبالي، وتم إجلاء المسؤولين الحكوميين من مساكنهم بطائرة هليكوبتر. وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، تولت القوات المسلحة النيبالية مسؤولية حفظ النظام في شوارع كاتماندو ومدن أخرى في البلاد.