يحصلك إيه لو ضربت مديرك؟.. قانون العمل الجديد يحدد العقوبة

مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، كثرت التساؤلات حول حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، وخاصة ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة التي قد تؤدي إلى الفصل من العمل، ومن أبرز هذه الحالات: التعدي على المدير أو صاحب العمل.

ونصت المادة (127) بند 9 من القانون على أنه يجوز لصاحب العمل فصل العامل فصلا مشروعا دون إنذار ودون صرف تعويض، إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.

وهذا يعنى، إنه إذا قام العامل بالاعتداء البدني (الضرب) أو اللفظي الجسيم (السب أو الإهانة)، على مديره أو صاحب العمل أثناء تأدية عمله أو بسبب نزاع متعلق بالعمل، يحق لصاحب العمل إصدار قرار بالفصل الفوري.

هذا الفصل لا يترتب عليه صرف أي تعويض للعامل، باعتباره فصلا مشروعا وفق نص القانون، إضافة إلى ذلك، قد يتعرض العامل للمساءلة الجنائية إذا قام المدير بتحرير محضر رسمي ضده، حيث يمكن أن يحاكم بجنحة "ضرب" أو "سب وقذف".

رغم وضوح النص القانوني، فإن للعامل الحق في الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة العمالية المختصة، خاصة إذا ادعى أن الاتهام غير صحيح أو لم يحدث اعتداء بالفعل، وفي هذه الحالة تفصل المحكمة بناء على الأدلة والشهود.

يأتي هذا النص في إطار حرص القانون الجديد على حماية بيئة العمل وضبط العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث منح للعامل حقوقا موسعة في الأجر والإجازات والتأمينات، لكنه في المقابل شدد على الالتزام بالانضباط داخل المنشأة، واعتبر الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أحد أخطر المخالفات التي تستوجب الفصل الفوري.