أوروبا تصعّد خطواتها فى أزمة الطاقة.. الاتحاد الأوروبى يعلن التزاما بوقف واردات الغاز والنفط الروسى بحلول 2028.. حظر العقود قصيرة الأجل.. صحيفة: محاولة فك ارتباط بموسكو وضمان أمن الطاقة رغم التحديات الاقتصادية

يسعى الاتحاد الأوروبى إلى تسريع خطواته نحو التحرر من الاعتماد على الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعى والنفط ، وذلك فى خضم أزمة طاقة تعصف بالقارة الأوروبية منذ اندلاع حرب أوكرانيا وروسيا.

وأكد دان يورجنسن، مفوض الطاقة الأوروبى أن بروكسل ملتزمة بوقف هذه الواردات تدريجيا وصولا إلى عام 2028 ، مع فرض حظر على العقود قصيرة الأجل فى العام المقبل، فى خطوة تعد تحولا استيرتيجيا يهدف الى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها موسكو.

وقالت صحيفة الإكونوميستا الإسبانية فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى ، إن القرار يأتي فى سياق استجابة الاتحاد الأوروبى لـ حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022 ، حيث أصبح الاعتماد على الطاقة الروسية ينظر إليها ليس فقط كمسألة اقتصادية بل كخطر أمنى واستيراتيجى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة الأوروبية التي انطلقت رسميا فى 2022 ، تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى الروسى، وتنويع مصادر الطاقة وتسريع الانتقال إلى الطاقات المتجددة.

جدول التنفيذ والتدريج

بالإضافة إلى ذلك  فإن  العقود طويلة الأجل التي تجاوزت السنة ستستمر حتى نهاية 2027 أو حتى بداية 2028، حسب نوع العقد والشروط المرفقة به، وهناك  مقترحات لوضع شروط رقابية مشددة على استخدام المصافي ومحطات الغاز الطبيعي المسال (LNG) التي تخدم كيانات روسية، لضمان عدم التلاعب أو النقل المخفي للغاز الروسي عبر بلدان وسيطة.

ومن ناحية آخرى ، فهناك ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة والدول الأعضاء لتسريع الجدول الزمنى ، لكن بعض الدول الأوروبية مثل المجر وسلوفاكيا ، تعارض التنفيذ الكامل أو السريع للعقود الجديدة ، قائلة إن مثل هذه القرارات قد تؤدى إلى ارتفاع فى أسعار الطاقة أو أزمات فى الإمداد لديهم.

وأوضح التقرير فإن هناك تحديات قانونية وتقنية ، منها تعقب مصدر الغاز المنقول عبر خطوط أنابيب تمر بدول ثالثة، أو الغاز المخلوط في البُنى التحتية التي تربط عدة دول، بالإضافة إلى تأثيرات الأسواق خصوصا إذا لم يتم تعوض الكميات المنتهية بعقود بديلة أو توريدات جديدة من مصادر موثوقة مثل الغاز الطبيعى المسال من الولايات المتحدة أو دول آخرى.

كما أن هناك حاجة لضمان الا يؤدى الحظر إلى ضرر أكبر للمستهلكين أو الصناعة فى الدول التي تعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الروسى.

الوضع الحالي والآفاق المستقبلية

ويعمل الاتحاد على صياغة التشريع اللازم ومناقشته مع البرلمان والمجلس الأوروبى ، وينتظر أن يتم اعتمادة من قبل أغلبية معززة ، لتفادى رفض الدول الأعضاء التي لا تزال تعارض بعض البنود.

وأكدت الصحيفة فى تقريرها أن الاتحاد الأوروبى يبدو عازما على المضي قدما فى إنهاء الاعتماد على الغاز والنفط الروسى بحلول 2028 ، ترافق الخطوة مجموعة من التدابير القانونية والتنظيمية لضمان التنفيذ مع مراعاة المخاطر الاقتصادية والأمنية  للدول الأعضاء. رغم أن الطريق أمامه ليس سهلاً، خاصة في ظل الاعتراضات المحلية والحاجة لضمان بدائل موثوقة، فإن الخطة تمثل نقطة تحول أساسية في سياسات الطاقة الأوروبية وربما بداية لفصل جديد في تاريخ العلاقات الاقتصادية مع روسيا.