إجازات سنوية ودراسية بأجر كامل.. ما حدده قانون العمل الجديد؟

حدد قانون العمل الجديد بشكل واضح ضوابط الإجازات السنوية والدراسية للعاملين، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين.

ونصت المادة 125 من القانون على أن صاحب العمل هو المسئول عن تحديد ميعاد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل، ويلتزم العامل بالحصول عليها في الموعد المحدد وإلا يسقط حقه فيها. ومع ذلك، ألزمت المادة بمنح العامل ما لا يقل عن 15 يومًا إجازة سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل المادي عنها كل 3 سنوات. كما أكد القانون أحقية العامل في الحصول على المقابل المالي الكامل لرصيد إجازاته في حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفادها.

وشدد القانون على عدم جواز تجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال وذوي الإعاقة، مراعاة لظروفهم الخاصة.

وفيما يتعلق بـ الإجازات الدراسية، نصت المادة 126 على حق العامل في تحديد ميعاد إجازته إذا كان مرتبطًا بامتحانات، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ15 يومًا.

كما منحته إجازة دراسية بأجر كامل خلال أيام الامتحان الفعلية، بشرط تقديم إخطار مسبق بعشرة أيام وإثبات دخوله الامتحانات.