فقيه دستورى يكشف موعد إجراء انتخابات مجلس النواب والمتفق مع صحيح الدستور

اعتبر الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن ما يثار بشأن موعد الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب، يستدعي المادة 106 من الدستور والتي نصت بشكل قاطع على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته والتي من المقرر أن تنتهي في 11 يناير المقبل.

وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مفهوم "الانتخاب" هو توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم خلف العازل، بينما عمل الهيئة الوطنية للانتخابات لوضع إجراءات استعداداً للانتخابات البرلمانية والإعلان عنها كفتح باب الترشح، والفصل في الطعون والتظلمات، وإعلان الكشوف النهائية، وفترات الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، فهي إجراءات تمهيدية وليست الانتخابات ذاتها.

وأضاف الفقيه الدستوري، أن النص الدستوري لم يتضمن أي جزاء حال مخالفة هذه المواعيد، فهي في إطار المواعيد التنظيمية التي يمكن اتباعها أو الاسترشاد بها دون أن تكون ملزمة على نحو قاطع، ومن ثم فإن إجراءات ستعلن قريبا هي بذلك تتفق وصحيح أحكام الدستور، ولا يترتب عليه أي إشكاليات دستورية تهدد المجلس الجديد.

وأكد فوزي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها الحق في وضع فترة زمنية تراها ملائمة للتحرك في تفاصيل الاجراءات الخاص بالسباق الانتخابي، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد ذاتها أي عملية الاقتراع خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي، وهو ما سيتوافق مع نص المادة 106، سواء أجريت الانتخابات على مرحلة واحدة أو أكثر، داخل مصر وخارجها.