مخالفات مالية جسيمة فى مستشفى جامعى بالقليوبية.. النيابة الإدارية تحيل مدير حسابات و10 مسئولين للمحاكمة التأديبية العاجلة.. المتهمون استولوا على 600 ألف جنيه عبر أوامر دفع إلكترونية وهمية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الحسابات السابق "مراقب وزارة المالية" بإحدى المستشفيات الجامعية بالقليوبية، ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت مخالفات مالية جسيمة.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول استولى على ما يزيد عن 600 ألف جنيه من المال العام، من خلال اصطناع أوامر دفع إلكترونية مزورة وصرفها لنفسه، مستغلًا التوقيعات الإلكترونية وبيانات زملائه، وأظهرت التحقيقات أن باقي المتهمين ارتكبوا مخالفات خطيرة مكنت المتهم الأول من الاستيلاء على الأموال، أبرزها تسليمه التوقيعات الإلكترونية "Token" وأسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم، واستخدام المزيل بدفاتر العهد الحكومية.

تحقيقات موسعة وشهادات

باشرت التحقيقات النيابة برئاسة المستشار أحمد صبري فودة، تحت إشراف المستشار شريف عدلي، واستندت إلى تقارير المراجعة الداخلية والحوكمة وتكليفات الرقابة الإدارية، إضافة إلى شهادات العاملين وتفريغ كاميرات المراقبة بمقر الشركات المتعاملة.

واقعة شركة الأجهزة الكهربائية

تبين أن المتهم الأول أبرم اتفاقًا مع إحدى شركات الأجهزة الكهربائية، وأصدر أمر دفع إلكتروني مزورًا لإيهام الجهة بشراء أجهزة لصالح المستشفى، وعندما ارتاب صاحب الشركة من التحويل الحكومي ورفض البيع، ادعى المتهم أن المبلغ حُوِّل بالخطأ محاولًا التغطية على جريمته.

استخدام مواطنين كواجهة للاستيلاء

أثبتت التحقيقات أن المتهم أصدر أوامر دفع بأسماء مواطنين من قريته، زاعمًا صرف مستحقات قضائية أو رد تأمينات، ثم تواصل معهم هاتفيًا مدعيًا أن المبالغ حُوِّلت بالخطأ مطالبًا بردها إلى حسابه الشخصي، وبالفعل استولى عليها بعد إقناعهم.

قرار الإحالة أمام لجنة التأديب

وافق المستشار كمال موسى، مدير فرع الدعوى التأديبية ببنها، على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة ندى عطية، تحت إشراف المستشار عبد السلام مرسي، بإحالة المتهمين الثلاثة الرئيسيين للمحاكمة التأديبية.

إجراءات بحق باقي المتورطين

كما قررت النيابة إحالة 8 من العاملين بالوحدة الحسابية إلى رئيس الجامعة المختص تمهيدًا لإحالتهم لمجلس تأديب، وإبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية الخاصة بالمتهم الأول، وتكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات المالية اللازمة.

تحذير من خطورة تبادل البيانات السرية

وأكدت النيابة الإدارية في بيانها أن سرية بيانات الدخول على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني مسؤولية مباشرة على القائمين عليها، وشددت على ضرورة الالتزام بالصلاحيات المحددة لضمان سلامة المعاملات وحماية المال العام، وهو جوهر فلسفة التحول الرقمي.