أمريكا تقترب من الركود التضخمي و خبراء يحملون سياسات ترامب المسؤولية

سلطت صحيفة "جارديان" البريطانية الضوء في تقرير لها على أن الاقتصاد الأمريكي يعيش مرحلة مضطربة تجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ نمو الوظائف، في الوقت الذي تواصل فيه أسواق الأسهم تسجيل مستويات قياسية.

وقالت الصحيفة أن ذلك الوضع أعاد إلى الواجهة مصطلح "الركود التضخمي"، الذي يجمع بين ضعف النمو الاقتصادي واستمرار التضخم، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تدخل بعد في ركود تضخمي كامل، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى أنها تقترب من ذلك السيناريو.
وكاتت التجربة التاريخية الأقرب في سبعينيات القرن الماضي، حين أدت أزمة النفط إلى ارتفاع الأسعار وتزايد البطالة.
وفي الوقت الحالي، يرى خبراء الاقتصاد أن سياسات إدارة ترامب، خاصة الرسوم الجمركية المشددة وحملة تقليص أعداد المهاجرين، لعبت دورًا كبيرًا في دفع الاقتصاد نحو هذه المرحلة، فالرسوم بدأت ترفع أسعار السلع مع تحميل الشركات المستهلكين جزءًا متزايدًا من التكلفة، في حين أن تشديد الهجرة قلّص المعروض من العمال وزاد من تكاليف التوظيف.

وبدت في البداية آثار الرسوم محدودة، حيث استمر خلق الوظائف وانخفض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ عام 2021، لكن بيانات سوق العمل التي صدرت لاحقًا كشفت عن تراجع كبير في التوظيف، بالتزامن مع عودة التضخم إلى الارتفاع ليصل في أغسطس إلى 2.9% وقلبت تلك التطورات توقعات النمو والتضخم رأسًا على عقب، وأثارت مخاوف من دخول الاقتصاد في ركود تضخمي.
ويجد البنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام معضلة صعبة؛ فرفع الفائدة يضغط على البطالة، وخفضها قد يشعل التضخم ورغم ذلك، يعوّل المستثمرون على أن خفض الفائدة في الفترة المقبلة قد يدعم سوق العمل من دون إشعال موجة أسعار جديدة، لكن الغموض يبقى سيد الموقف.

وتحذر التحليلات الاقتصادية من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى نتائج اجتماعية قاسية، إذ قد يدفع مئات الآلاف من الأمريكيين إلى الفقر، ورغم ذلك، تصر إدارة ترامب على أن الفوائد ستظهر لاحقًا، معتبرة أن الأرقام الحالية "مزوّرة" ضدها، ومتعهدة بطفرة غير مسبوقة في سوق العمل خلال العام المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الركود التضخمي هو مصطلح يصف النمو "الراكد" المقترن بتضخم الأسعار، ويعني ذلك أن الشركات تُنتج وتُوظف أقل، لكن الأسعار لا تزال ترتفع.