براءة حسن راتب وعلاء حسانين فى قضية غسل أموال "الآثار الكبرى"

قضت محكمة الجنايات الاقتصادية، ببراء علاء حسانين  ورجل الاعمال حسن راتب فى قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”.

وتعود وقائع القضية إلى ما كشفت عنه التحقيقات من تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد أن خلصت التحقيقات إلى ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي.

وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة “أبر إيجيبت للرخام”، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جانبًا منها على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب استثمار مبالغ كبيرة في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء ملايين أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة. كما أسندت إليه النيابة اتهامات بإتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بهدف الاحتيال وتهريب قطع أثرية.

أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “سما للاستثمار العقاري”، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال تجاوزت قيمتها 97 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة باسم زوجتيه، إلى جانب استثمارات ضخمة في شركات صناعية وتجارية. كما وُجهت إليه اتهامات بالاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات الحفر والتنقيب غير المشروع وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ تلك الجرائم.

ويُذكر أن القضية الحالية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، التي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بسجن علاء حسانين عشر سنوات مشددًا وتغريمه مليون جنيه، فيما عوقب حسن راتب بالسجن خمس سنوات وتغريمه المبلغ نفسه، بعدما اعتبرت المحكمة ما ارتكباه “خيانة للأمانة الوطنية” واعتداءً جسيمًا على إرث حضاري لا يُقدّر بثمن.

واستندت التحقيقات في القضية الجديدة إلى شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن شركات تعامل معها المتهمان، حيث كشفت هذه الشهادات عن محاولات مكثفة لإخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية في صورة استثمارات شرعية.

وأكد قرار الإحالة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تمثل أحد أخطر أشكال الاعتداء على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري، إذ لم يكتفيا بالاتجار غير المشروع بالآثار، بل سعيا إلى إضفاء المشروعية على عوائدها عبر عمليات غسل أموال واسعة النطاق. وبناءً عليه، تمت إحالتهما إلى المحاكمة الاقتصادية في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.