حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارته إلى لندن

تسارع الولايات المتحدة وبريطانيا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات بشأن المفاعلات النووية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قبيل بدء زيارة الدولة المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أنه من المقرر أن تعلن شركة "أوبن إيه أي" الأمريكية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، عن إقامة ذراع لها تابع لمشروع مركز بيانات "ستارجيت" في المملكة المتحدة، وذلك في إطار سلسلة من الشراكات والاتفاقات التجارية التي ستتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي.

ويأمل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفق الصحيفة في تقديم زيارة الرئيس الأمريكي التي تستمر ثلاثة أيام باعتبارها إعلانا عن دلالة على استراتيجية النمو التي تبناها باتت تؤتي ثمارها، علاوة على تمتين الشراكة للوقوف في وجه ريادة الصين في التكنولوجيات الحيوية.

من المقرر أن يبرز التعاون في مجال الطاقة، والأمن، والتعريفات الجمركية على الصلب كبنود مهمة على الأجندة، لكن الركن الجوهري سيركز على التكنولوجيا.
ومن المقرر أن يضم الوفد الأمريكي المرافق للرئيس ترامب، رئيسي شركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، وشركة "إنفيديا"، جينسين هوانج.

وكشفت مصادر قريبة الصلة من الاتفاقات لـ"فاينانشيال تايمز" أنه من المقرر مشاركة كل من ألتمان وهوانج في إطلاق مشروع استثمار "ستارجيت" في المملكة المتحدة بمدينتي بلايث ونورثامبرلاند، تشارك في المشروع أيضا شركة "إنسكيل" البريطانية المتخصصة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وقال مصدر وثيق الصلة بالمشروع "ستزود المملكة المتحدة المشروع بالطاقة، و’إنفيديا" ستقدم الرقائق، و’أوبن إيه آي’ ستقدم الملكية الفكرية.

ولدى وقوفه إلى جوار الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، أعلن ألتمان في يناير الماضي عن مشروع "ستارجيت"، الذي قال إنه يتضمن بنية تحتية كهربائية أساسية علاوة على مراكز بيانات لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقد أصبح المشروع، الذي شارك فيه مؤسسون آخرون، أكثر اتساعا وأكثر غموضا.

وبحسب مصادر مقربة من الاتفاقيات، سيشارك الرئيس التنفيذي لشركة "أرم" التابعة لـ"سوفت بنك"، ريني هاس، في الوفد المشكل للمديرين التنفيذيين للشركات التكنولوجية في المملكة المتحدة أثناء زيارة الدولة الأسبوع المقبل، تستخدم تصميمات شرائح شركة "أرم" البريطانية الرائدة في مجال التكنولوجيا ضمن منتجات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة "إنفيديا".

كان هوانج رئيس شركة "إنفيديا" التقى رئيس الوزراء البريطاني في يونيو، حين تعهد ستارمر في ذلك الوقت بإنفاق مليار جنيه إسترليني أخرى لتوسيع القدرة الحاسوبية بالذكاء الاصطناعي في بريطانيا، وقد حذر هوانج، آنذاك من أن المملكة المتحدة تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية اللازمة لكي تتمكن بريطانيا من الوقوف على عتبة السباق حتى تتمكن من بناء صناعة محلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن شركتي "إنفيديا" و"أوبن إيه إيه" رفضتا التعليق على ما جاء بتقرير الصحيفة، ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن، فيما رفضت وزارة العلوم والتطوير والتكنولوجيا البريطانية التعليق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول أمريكي قوله إن مستشار ترامب العلمي، مايكل كراتسيوس، يعمل على تشجيع عقد شراكة تكنولوجية مع المملكة المتحدة، بيد أن العديد من التفصيلات لايزال العمل جاريا عليها ولم تنته بعد.

من المقرر أن يعلن ترامب وستارمر عزمهما توسيع الوصول إلى أسواق البلدين في مجال التكنولوجيات النووية أثناء الزيارة، وهو الأمر الذي قد يفتح الأسواق الأمريكية أمام درة تاج الصناعات البريطانية "رولز رويس".

ولفتت مصادر قريبة الصلة بالمباحثات إلى أن الاتفاقات ستسعى جزئيا إلى تهيئة وتبسيط الإجراءات المنظمة للمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة.

في يونيو الماضي، تمكن كونسرتيوم مالي بقيادة "رولز رويس"، من الحصول على دعم حكومي لبناء ثلاثة مفاعلات صغيرة في المملكة المتحدة، ورغم أن الشركة تركز في الفترة الراهنة على تأمين عقد مع الحكومة بحلول نهاية العام الجاري وبناء مفاعلات في جمهورية التشيك، فإن الرئيس التنفيذي، توفان إرجينبيلجيتش، عبر صراحة عن طموحات واسعة النطاق في هذا المجال.

وقال إرجينيبليجيتش في يوليو الماضي إن شركته لديها "كثير من المشروعات للتركيز عليها في الفترة الراهنة"، لكنه استدرك قائلاً "في نقطة معينة سنذهب إلى الولايات المتحدة.. فهناك فرصة لذلك لأنني أعتقد حقيقة، في ضوء مهاراتنا وإنجازاتنا التي حققناها إلى حد بعيد، أننا سوف نكون رواد في سوق المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (إس إم آر)".

وقد رفضت "رولز رويس" الرد والتعليق على ما جاء بتقرير الصحيفة.

وقالت المصادر إن الاتفاقات المقرر الإعلان عنها ستتضمن أيضاً اتفاقية بين شركة "سينتريكا" البريطانية للطاقة، ومجموعة "إكس- إنيرجي" النووية الأمريكية، وقد رفضت الشركتان التعليق.