مؤسسات الأسرى الفلسطينيين: 540 معتقلا بالضفة بينهم 49 طفلا خلال أغسطس الماضي

أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سجلت 540 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال شهر أغسطس الماضي، بينهم 49 طفلا و19 امرأة.

وأشارت مؤسسات الأسرى، التي تضم هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى ارتفاع حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 19 ألفا، بينهم أكثر من 590 امرأة ونحو 1550 طفلا، وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تقدر بالآلاف.

وشددت على أنها ترصد أبرز التطورات المتعلقة بالحملات الاعتقالية وما يرافقها من جرائم منهجية متصاعدة، إلى جانب ما عكسته زيارات الطواقم القانونية خلال شهر أغسطس، وما وثقته من قضايا على صعيد متابعة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، حيث واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال في الضفة والعشرات من غزة، بينهم مواطنين من منتظري المساعدات التي حولها الاحتلال إلى مصيدة للقتل والاعتقال والتنكيل.

وقالت "إن سياسات الاحتلال المرافقة لعمليات الاعتقال أصبحت ثابتة، وتشمل الاقتحامات الليلية والاقتحام العنيف للمنازل والتخريب الممنهج لممتلكات العائلات على نحو يشبه جرائم المستعمرين تحت شعار "تدفيع الثمن"، والاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم بالضرب والتهديد بالقتل والإذلال واحتجاز العائلات كرهائن، إضافة إلى سرقة الأموال والمصاغ والأجهزة الإلكترونية وتنفيذ تحقيقات ميدانية داخل المنازل أو في ثكنات عسكرية مؤقتة، والإعدامات الميدانية التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة".

وأضافت أن اعتداءات المستعمرين المنظمة في الضفة ساهمت في اتساع رقعة الاعتقالات، خاصة في القرى والمناطق المستهدفة بالاستعمار، حيث جرى اعتقال العشرات من المواطنين والتحقيق معهم في سياق المواجهات المتصاعدة مع المستوطنين، فيما يستمر التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري التي يستخدمها الاحتلال لتقويض أي دور سياسي أو اجتماعي أو ثقافي فاعل، واستهداف الطلبة والصحفيين والحقوقيين والأسرى المحررين.

وأوضحت أن نسبة المعتقلين الإداريين تشكل أكثر من 32% من إجمالي الأسرى، بينهم نساء وأطفال، فيما تم رفض نحو 90% من الاستئنافات والالتماسات المقدمة ضد أوامر الاعتقال الإداري في محاكم الاحتلال منذ بداية الحرب، ما يثبت دورها التاريخي كذراع رئيسي لترسيخ هذه الجريمة عبر محاكمات صورية خاضعة بالكامل لإملاءات المخابرات.