الإدارية العليا: حظر ترك العامل لوظيفته أو التشاحن والتعدى على زملائه

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن العامل مُلزم بتخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، مع الحفاظ على كرامة الوظيفة وفقًا للأعراف العامة، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتسم بالاحترام الواجب.

وشددت المحكمة، على أنه لا يجوز للعامل أثناء عمله أن ينصرف عن أداء واجباته ليدخل في مشاحنات أو نزاعات مع زملائه، أو أن يعتدي عليهم بالسب أو الضرب، مشيرة إلى أن مثل هذا السلوك لا يقتصر على كونه جريمة جنائية فحسب، بل يُعد كذلك إخلالًا بكرامة الوظيفة وخروجًا على مقتضياتها، وانحدارًا بمسلك العامل إلى ما لا يتفق والاحترام المطلوب.

وأضافت المحكمة، أن ارتكاب مثل هذه الأفعال يشكل ذنبًا إداريًا يستوجب مجازاة العامل تأديبيًا، بما يضمن تقويم سلوكه وإعادته إلى الالتزام بجادة الصواب واحترام كرامة وظيفته.

وأوضحت المحكمة، أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة في مجال الإثبات، ولا يُلزم باتباع طرق بعينها أثناء نظر القضايا، فهو الذي يحدد الأدلة التي يقبلها ويقيم قناعته على ما يراه صالحًا للإثبات، بينما يهدر ما يشوبه شك أو ريبة، إذ إن قناعته وحدها هي الأساس الذي يُبنى عليه الحكم وركيزة أسبابه.

جاء ذلك في الطعن رقم 46466 لسنة 67 قضائية عليا.