البنك والاتحاد الأوروبي يُطلقان استثمارات خضراء في الضفة الغربية

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي برنامج مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) في الضفة الغربية، في محاولة لدعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر خضرة.

ويُقدم برنامج GEFF، الذي تم إطلاقه حديثًا، ما يصل إلى 25.9 مليون يورو من القروض لأربع مؤسسات مالية محلية لإعادة إقراضها بما يُراعي النوع الاجتماعي، وذلك للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) والسكان على مدى السنوات السبع المقبلة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الانتقال إلى اقتصاد مستدام بيئيًا ومنخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ من خلال التركيز على الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وكفاءة المياه، والطاقة، والموارد، للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر المقيمة في الضفة الغربية.

وتشكل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الفلسطينية أكثر من 95% من الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتسهم بأكثر من 55% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشمل البرنامج أيضًا منحًا استثمارية تصل إلى 5.2 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج النمو المستدام للجميع. وصُممت هذه المنح لتعزيز إعطاء الأولوية للاستثمارات الخضراء وتبنيها من قِبل الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر، مع تشجيعها على تحقيق الفوائد المتعددة للاستثمار في التقنيات الخضراء وخفض تكاليف التشغيل من خلال أدوات كفاءة الطاقة والمواد والمياه، بالإضافة إلى أدوات أخرى تدعم التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وتدعم المساعدة الفنية التي يمولها الاتحاد الأوروبي المؤسسات المالية الشريكة المشاركة في بناء قدراتها المؤسسية لإيجاد فرص استثمار خضراء، وتحديد وتقييم المشاريع المحتملة والتحقق من تنفيذها، للمساعدة في تسريع الاستثمار في الحلول المستدامة في القطاعين الخاص والسكني الفلسطيني.
كما ستعمل المساعدة الفنية على زيادة الوعي بفعالية التكلفة والفوائد المتعددة للاستثمار في التقنيات الخضراء، وتعزيز فهم وقدرة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على اختيار التقنيات الخضراء المناسبة، ودمج التركيز على النوع الاجتماعي في الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وغزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 36 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 185.5 مليون يورو.