الحكومة: رفع مساهمة النقل البحري إلى 80% والنهري لـ 5% بحلول 2030

تستهدف الحكومة تعزيز مكانة مصر كمركز محوري في حركة التجارة الإقليمية والدولية، من خلال زيادة الاعتماد على النقل البحري والنقل النهري في نقل البضائع.

ووفقا للأهداف المعلنة في خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تسعى الدولة إلى رفع متوسط مساهمة النقل البحري إلى نحو 80% بحلول عام 2030، بما يواكب التوسع في الموانئ البحرية وتطوير بنيتها التحتية، مع تحديث الأنظمة اللوجستية لتقليل التكلفة وزمن الشحن والتفريغ.

وفي الوقت نفسه، تستهدف الخطة رفع نسبة النقل النهري إلى ما لا يقل عن 5% من إجمالي حجم النقليات، عبر تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل، وإنشاء موانئ نهرية حديثة تتيح استغلال هذا المسار الاقتصادي منخفض التكلفة وصديق البيئة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة شاملة لتخفيف الضغط على شبكة الطرق البرية، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، بما يعزز كفاءة منظومة النقل ويدعم مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام