القمة العربية – الإسلامية فى الدوحة.. بين المُتاح والمأمول

تتوجه الأنظار إلى القمة العربية الإسلامية في الدولة، في ظل أوضاع مضطربة قد تؤدى إلى نشوب حرب إقليمية كبرى، وذلك بعد أن خرج الكيان الإسرائيلى عن السيطرة واستخفافه بالعالم كله بتحديه للقانون الدولى والمعايير الإنسانية في ظل جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، وخرقها لكل قرارات الشرعية الدولية في سوريا ولبنان، وكذلك في الضفة الغربية، وأخيرا تعديه على سيادة دولة عربية باستهداف وفد تفاوضى فى تحدٍ للجميع ولكل المواثيق والأعراف الدولية..

لذلك، فإن القمة العربية الإسلامية في الدوحة تمثل اختبارًا جادًا لقدرة النظام العربي – الإسلامي على الانتقال من مستوى الإدانة إلى مستوى الفعل تجاه الاعتداء الإسرائيلي، وهو المُتاح وفقا لتجليات الواقع، إلى البحث عن آليات مشتركة للتصدي له.

وبالتالي، المنتظر والمأمول أن تخرج بقرارات تليق بحجم العدوان وتعيد الاعتبار للعمل العربي المشترك، من خلال إدانة واضحة لا لبس فيها للعدوان الإسرائيلي على قطر باعتباره سابقة خطيرة تمس سيادة الدول العربية والإسلامية، ووضع المجتمع الدولى خاصة "مجلس الأمن" والأمم المتحدة والمنظمات الإسلامية والدولية أمام مسئولياته الأخلاقية والقانونية للضغط على إسرائيل وتحميلها مسؤولية التصعيد.

والأهم، - في اعتقادى - إعادة النظر في البعد الاقتصادى مع الكيان وداعمية، من خلال القدرة على اتخاذ إجراءات اقتصادية قد تصل إلى المقاطعة، فضلا عن ضرورة وحدة الصف وتجاوز الخلافات العربية والإسلامية في مواجهة الأخطار المشتركة.

وظنى، أن القمة العربية الإسلامية باتت فرصة مُهمة لإعادة التوازن إلى المشهد العربي من جديد، باعتبار ذلك أداة أساسية لردع أي اعتداءات مستقبلية، وهذا لن يحدث إلا من خلال صناعة المواقف لانتقال من موقع المتلقي للتطورات إلى صناعة المواقف المشرفة، لأن أزمة العرب خلال السنوات الماضية تجسدت في الاختلاف والتباين في كثير من الملفات، حيث تم تم إعلاء المصلحة الخاصة للدولة على المصلحة القومية والعربية، وهو ما استفادت منها القوى العظمى واستثمرت في هذا الخلاف فكان التقسيم وتعزيز الصراع في كثير من البلدان العرب، ما قضى في النهاية على الدولة الوطنية والجيوش الوطنية وأصبحت المنطقة العربية سهلة على الجميع تنفيذ ما يريد وقت ما يريد مستغلا التقاسم والتباين والتناحر بين الأشقاء.

وبالعودة إلى القمة والآمال المعقودة، فالكل يأمل أن تتحرك نحو المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، وأن تضغط على محكمة العدل الدولية للإسراع في مداولاتها بشأن قضية الإبادة الجماعية، وأن تخرج بقرارات عملية، أبرزها دعم خطة إعادة الإعمار المصرية – الفلسطينية – الأممية، وتأييد فكرة إدارة قطاع غزة مستقبلاً من خلال لجنة إسناد مجتمعي ترتبط سياسيًا وقانونيًا بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأيا كانت الأمور.. فالاختبار صعب والمأمول كثير والرهان على العرب، والأمل موجود حال تقديم مصر والتفاف حول موقفها، خاصة أنها صاحبة الردع الاستراتيجي في المنطقة والقوة الإقليمية الأكثر تأثيرا بنزاهة وشرف والنماذج كثيرة، لكن إذا لم يحدث هذا فالكارثة كبرى لأن ببساطة ستترك الساحة لإسرائيل لتفرض رؤيتها لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفقا لحسابتها ومخططاتها وأحلامها .. والكل وقتها سيدفع الثمن