رئيس الوزراء يتابع جهود طرح الفرص الاستثمارية المتاحة فى الصحة.. خالد عبد الغفار: تنسيق مستمر مع هيئة الاستثمار لتفعيل منظومة حوافز القطاع بمصر.. وكجوك: الحكومة تحرص على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الجهات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الصحة، وكذا عددٍ من الملفات الخاصة بوزارة الصحة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية للنهوض بقطاع الصحة، بما يؤدى إلى مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مُشددًا على ضرورة الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته فى قطاع الخدمات الصحية، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه، وذلك فى ضوء القوانين والتشريعات والإجراءات التى عملت عليها الدولة فى سبيل تشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية فى القطاعات الواعدة، ومنها قطاع الصحة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتى فى ضوء ما تم التوافق عليه فى اجتماع سابق بشأن إعداد الفرص الاستثمارية فى قطاع الصحة لطرحها على القطاع الخاص، بحيث تتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أنه فى ضوء اهتمام الدولة بقطاع الرعاية الصحية، والجهود التى تبذلها الحكومة فى هذا القطاع، فضلًا عن دورها فى تحفيز الاستثمار فى مختلف القطاعات، تعمل الحكومة على إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية وطرحها أمام القطاع الخاص؛ سعيا لإقامة شراكات كبيرة فى هذا الشأن، وقال: هناك تنسيق مستمر مع الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية فى مصر.

وفى هذا السياق، أوضح نائب رئيس الوزراء، أن وزارة الصحة والسكان أعدت، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الصحة تتيح العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات، مؤكدا أن هذه الحوافز تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصحى.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار: "اعتمدت وزارة الصحة فى دليلها للاستثمار الصحى، نظامًا للنقاط Scoring System يتكون من عدد محدد من المعايير، تم تحديد لكل منها وزن نسبى دقيق، ويستخدم لاحتساب النسبة النهائية التى يحصل عليها المشروع الاستثمارى الصحى، والتى تُحدد بناءً عليها الأولوية فى تقديم الحوافز والدعم الحكومى".

وتم خلال الاجتماع تأكيد أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام فى الرعاية الصحية، كى تسهم فى تحقيق الأثر الصحى والمجتمعى المستهدف، سواء من حيث زيادة التغطية الصحية، أو تقليل الفجوات الجغرافية، أو رفع كفاءة الخدمة وجودة الأداء.

فيما أكد وزير المالية، أن الحكومة تحرص على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الجهات لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين.

كما أكد الوزير، أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحى يساعد على التوسع فى تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.