روسيا تتغلب على 25 ألف عقوبة أمريكية وأوربية بـ3 حيل اقتصادية.. التفاصيل

رغم أكثر من 25 ألف عقوبة فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، تشهد موسكو ازدهار اقتصادى ملحوظ حيث تسعر الشركات لتجاوز العقوبات الغربية.

وفقا لوكالة رويترز، يقول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن أداء اقتصاد بلاده فاق التوقعات، حيث نما الاقتصاد الروسى بوتيرة أسرع خلال العامين الماضيين من اقتصاد دول مجموعة السبع، على الرغم من التوقعات الغربية بحدوث انهيار وقد أمر بوتين الشركات والمسؤولين بتحدى العقوبات بكل السبل الممكنة.

ومع ذلك، تتزايد دلائل الضغط على الاقتصاد، الذى يُظهر البنك المركزى الآن أنه فى حالة ركود تقنيًا، ويعانى من ارتفاع التضخم وقد أثارت بعض الإجراءات العقابية - لا سيما فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت فى عام 2022، وتحذيرات واشنطن للبنوك الصينية العام الماضى من دعم المجهود الحربى الروسى - مخاوف من فرض عقوبات ثانوية.

ويبدو أن هذه المخاوف هى وراء ظهور معاملات المقايضة، التى يصعب تتبعها، فى عام 2024، أصدرت وزارة الاقتصاد الروسية "دليل معاملات المقايضة الأجنبية" المكون من 14 صفحة، والذى يُقدم المشورة للشركات حول كيفية استخدام هذه الطريقة للالتفاف على العقوبات. بل واقترحت إنشاء منصة تجارية تعمل كمنصة مقايضة.

تمكنت رويترز من تحديد 8 معاملات لسلع عينية بناء على مصادر تجارية، وبيانات عامة من دوائر الجمارك، وبيانات الشركات ولم تُنشر هذه المعاملات سابقًا.

فى إحدى الصفقات التى اطلعت عليها رويترز، تم استبدال سيارات صينية بقمح روسى حيث طلب الشركاء الصينيون فى الصفقة من نظرائهم الروس الدفع بالحبوب، واشترى الصينيون السيارات فى الصين مقابل اليوان، واشترى الشريك الروسى حبوبًا بالروبل ثم تم استبدال القمح بسيارات.

فى صفقتين أخريين، تم استبدال بذور الكتان بسلع، بما فى ذلك الأجهزة المنزلية ومواد البناء، من الصين، فى صفقات أخرى، تم تسليم معادن إلى الصين مقابل آلات، وتم استبدال خدمات صينية بمواد خام، واشترى مستورد روسى ألمنيوم لدفع ثمن شركة صينية وكانت إحدى الصفقات مع باكستان وسمحت بعض معاملات المقايضة باستيراد سلع غربية إلى روسيا رغم العقوبات.

أشار التقرير إلى أن المقايضة ليست الحل الوحيد فقد استخدم بعض التجار ما يسمى بـ"وكلاء الدفع"، الذين يسهلون المدفوعات عبر برامج مختلفة مقابل رسوم، إلى جانب طريقة اخرى للدفع عبر بنك VTB الروسى الحكومى، الذى يمتلك فرعًا فى شنغهاى ويستخدم آخرون العملات المشفرة المرتبطة بالدولار الأمريكى.