بقيمة نصف مليار دولار.. الأمم المتحدة تخفض مقترح ميزانيتها لعام 2026

أكملت الأمم المتحدة تقديرات الميزانية المقترحة لبرامجها لعام 2026، التي حددت خفضا يتجاوز 500 مليون دولار، مع طرح أول تدابير مبادرة الأمم المتحدة 80  بهدف جعل المنظمة أكثر فعالية ومرونة تزامنا مع احتفالها بالذكرى الثمانين لتأسيسها.

ووفق الأمم المتحدة أن التقديرات المقدمة إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية اقترحت تخفيضات بنسبة 15.1% في الموارد و18.8% في الوظائف، في الميزانية العادية مقارنة بعام 2025.

كما يخضع حساب دعم عمليات حفظ السلام الذي يمول الموظفين والخدمات الداعمين لبعثات الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم لتخفيضات في الفترة 2025- 2026.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن هذه التخفيضات جاءت بعد مراجعة شاملة لكيفية تنفيذ المهام وتخصيص الموارد مؤكدا أن هذه التخفيضات محسوبة بعناية، وموجهة.

ولفت أمين عام الأمم المتحدة أنه استُثنيت من التخفيضات، البرامجُ والأنشطة التي تدعم الدول الأعضاء بشكل مباشر  ولا سيما أقل البلدان نموا والدول غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وجهود المناصرة للتنمية في الدول الأفريقية.

وأَضاف أمين عام الأمم المتحدة أنه تم الحفاظ على دعم صندوق بناء السلام ونظام المنسقين المقيمين للأمم المتحدة، وستواجه اللجان الاقتصادية الإقليمية تعديلات طفيفة، بينما يستمر نمو البرنامج العادي للتعاون التقني لتعزيز دعم بناء القدرات للدول النامية.

وقال الأمين العام إن تخفيضات بهذا الحجم ستتطلب تنازلات، وإن الجهات الأممية حددت الآثار المحتملة على عملها، مثل تضييق نطاق أنشطتها، أو تعديل الجداول الزمنية، أو تقليل وتيرة التنفيذ.

وذكر جوتيريش أن الأمم المتحدة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية المهام الأساسية وجودة الخدمات، بما في ذلك إعطاء الأولوية للمخرجات عالية التأثير، وتجميع الخبرات بين الكيانات، والاعتماد على الوسائل الافتراضية
ووفق أمن عام الأمم المتحدة أنهفي هذا السياق، وإلى جانب التخفيضات، تقدم التقديرات المُعدلة أيضا المجموعة الأولى من المقترحات للأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار مسار العمل 1 من مبادرة الأمم المتحدة 80، الذي يركز على الإدارة والعمليات.

وأشار جوتيريش إلي أن التدابير تشمل إنشاء مراكز إدارية جديدة في نيويورك وبانكوك، وتوحيد كشوف المرتبات في فريق عالمي واحد في نيويورك ونيروبي، ونقل بعض الوظائف من مراكز عمل عالية التكلفة مثل نيويورك وجنيف إلى مراكز عمل أقل تكلفة  كما تشمل الخطط مزيدا من التوفير من خلال العقارات، إذ ستُخلي الأمم المتحدة مبنيين مُستأجرين في مدينة نيويورك بحلول عام 2027، ليبدأ التوفير السنوي المتوقع اعتبارا من عام 2028.