من البنية الأساسية لمحطات الإسالة.. مصر ترسم طريقها لتكون مركزا عالميا للطاقة.. معامل تكرير وموانئ متطورة وتوسيع محطات الغاز تقود مصر إلى صدارة أسواق الطاقة.. الخطط ترفع قدرة الدولة على مواجهة الأزمات

تضع الدولة المصرية في صدارة أولوياتها هدفا استراتيجيا يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة وتسويق المنتجات البترولية، في ضوء توجيهات القياده السياسية الحثيثة في هذا الصدد.

ويستند هذا التوجه إلى ما تملكه مصر من موقع جغرافي متميز يربط بين الشرق والغرب، إلى جانب البنية التحتية القائمة التي يمكن تطويرها وتوسيعها لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال.

وتأتي هذه الخطط في إطار رؤية شاملة تسعى ليس فقط لتعظيم العائد الاقتصادي، بل أيضا لتعزيز الأمن القومي ورفع قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية في أسواق الطاقة، تسلط الضوء عليها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ).

ويمثل تحديث شبكة خطوط نقل وتوزيع المنتجات البترولية الخطوة الأولى لبناء مركز طاقة متكامل، لذلك تعمل الدولة على استبدال الخطوط القديمة بخطوط ذات أقطار أكبر وأكثر كفاءة، بما يتيح نقل كميات أكبر من المشتقات البترولية بسرعة وأمان إلى دوائر الاستهلاك الرئيسية.

و مع تطوير البنية التحتية، يجري العمل على إنشاء وتحديث معامل تكرير متطورة بمشاركة القطاع الخاص، بما يعزز القيمة المضافة للخام، ويزيد من إنتاج المنتجات البترولية المكررة اللازمة للسوق المحلي والتصدير.

ولتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، تركز الخطة على تطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية في الزيتية والسويس والإسكندرية، ويتم ذلك عبر معالجة الاختناقات التشغيلية واستبدال الخطوط القديمة، بما يمكن من استقبال ناقلات عملاقة مثل ناقلات المازوت والبوتاجاز، وهو ما يسهم في خفض تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية وزيادة سرعة الاستجابة لاحتياجات الأسواق.

ولا يستهدف رفع كفاءة منظومة الموانئ والبنية التحتية فقط لتقليل التكلفة، بل أيضا تأمين وصول المنتجات البترولية في أوقات الأزمات العالمية والإقليمية، وضمان سرعة تلبية الطلب المحلي والدولي حال حدوث نقص في الإمدادات.

ويكتمل هذا التوجه بالتوسع في تطوير محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، حيث يجري العمل على زيادة طاقتهما الاستيعابية وقدرتهما التصديرية، مع تأمين توريد الغاز الطبيعي اللازم لتشغيلهما، كما تدرس الدولة إنشاء محطات إسالة جديدة لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال.

ولهذا ا التكامل بين تطوير البنية الأساسية، والتوسع في معامل التكرير، ورفع كفاءة الموانئ، وتعزيز قدرات الإسالة، تضع مصر الأسس الصلبة لتكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، الأمر الذي لا يخدم فقط مصالح الاقتصاد الوطني، بل تمنح مصر مكانة استراتيجية في خريطة الطاقة العالمية، وتجعلها عنصرا فاعلا في تحقيق التوازن وتأمين الإمدادات في أوقات الاستقرار والأزمات على حد سواء.