وزير التعليم يطمئن الجميع: جميع الكتب موجودة فى المدارس وإلغاء الفترة المسائية خلال عامين.. المناهج فوق الممتازة بمشاركة معلمين.. منهج متكامل للبرمجة والذكاء الاصطناعى.. والبكالوريا معتمدة.. ولا إجبار عليها

 لم يتم توجيه الطلاب لاختيار البكالوريا وهناك توعية بالنظام الجديد

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا مع محرري وزارة التربية والتعليم، للإعلان عن كل التفاصيل والاستعدادات الخاصة بانطلاق العام الدراسى الجديد، مؤكدًا أن كثافات الفصول وعجز المعلمين مشكلة انتهت تمامًا.

وقال الوزير إن وحدة قياس الجودة التي ستقوم بمراجعة وتقويم العملية التعليمية في المدارس، وتضم ألفين شخصية من الكوادر المحترفة دورهم تقييم ومراجعة أداء المدارس، مضيفًا: "أبلغت مديري المدارس بأن عدم حضور الطلاب غير مقبول بالمرة، وجار العمل على سد احتياج كل منطقة حسب الفصول التي تحتاج للبناء".

وقال: خلال عامين لن تكون هناك فترة مسائية في المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، وهناك خطة لذلك، وجميع الكتب وصلت المدارس حاليا، رغم أن الوزارة لأول مرة في تاريخها تقوم بتطوير 94 منهجا تعليميا في الصفوف الدراسية المختلفة.

وشدد على أن هناك خطة طموحة لدى الوزارة وهى القضاء على الفترة المسائية سبتمبر عام 2027، مشيرًا إلى أنه فى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد فإن الكتب موجودة فى المدارس وكل مادة بها كتاب تقييمات أسبوعية، موضحا أنه تم تطوير وتحديث 94 منهجًا جديدًا هذا العام وجميع المناهج ملك لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى حقوق الملكية الفكرية.

وقال إنه تم تدريب المعلمين على أعلى مستوى الجديدة والمحدثة، وإن كل منهج يتناسب مع المرحلة العمرية والسن للطالب الذى يدرسه، مشددا على أن المعلمين شاركوا فى وضع المناهج وأساتذة جامعات والمناهج فوق الممتازة.

وفيما يخص مرتبات المعلمين والحوافز، قال وزير التعليم، إن الوزارة تدرس صرف 1000 جنيه حافز للمعلمين تصرف من شهر نوفمبر المقبل، وتم تخصيص 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال وأفراد أمن، وبالنسبة لمعلمي الحصة، قال إن هدفنا صرف مستحقات معلمي الحصة أول بأول ومفيش جنيه هيتأخر.

وفيمتا يتعلق بإجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا، أكد وزير التعليم أنه لا يوجد توجيه لاختيار الطلاب بين نظام البكالوريا والثانوية العامة، وكل ما يتم هو توعية الطلاب بأهمية نظام البكالوريا والفرص الدراسية والمسارات، لأنها سوف تخفف الضغط على أولياء الأمور والطلا وتمنح الطالب فرصا أكثر.

وأوضح أن هناك تواصلا مستمرا مع مديرى المدارس، وتم مقابلة قرابة 8 آلاف مدير وقيادة، ومشاكل الكثافة تم حلها منذ العام الماضى، والعام الحالى سيتم العمل على جودة التعليم داخل المدارس وتم تأسيس وحدة جودة داخل الوزارة لمتابعة مستوى الطلاب وسوف تقوم بزيارات للمدارس لمتابعة مستويات الطلاب بشكل مباشر، موضحا أنه لا يوجد أى سبب لأن يغيب الطلاب عن الدراسة حيث تم تخفيض الكثافة ولم يقبل مدرسة بدون طلاب.

وقال إن الوزارة أوضحت للمديريات ألا تكون البكالوريا إجبارية ولكن يجب توضيح وشرح التفاصيل لأولياء الأمور، وشهادة البكالوريا معتمدة من الدولة المصرية ومصادرة بقانون، ونسعى لاعتمادها من هيئات دولية لإتاحة الفرصة للطالب بأن يلتحق بأى جامعة خارجية بدون معادلات أو امتحانات، مؤكداً أهمية الشرح لأولياء الأمور الفرص الامتحانية التى توفرها البكالوريا المصرية للطلاب، وكونها تخفف الضغط على أولياء الأمور مقارنة بالثانوية العامة التى تقوم على فرصة امتحانية واحدة فقط. والذى لا مثيل له فى العالم، قائلاً: جبنا البكالوريا للطلاب للناس اللى دخلها بسيط.

وشدد على أنه لا توجيهات للمدارس بدفع الطلاب لاختيار البكالوريا، وأن كل ما في الأمر أن المدارس تشرح للطالب الفرق بين النظامين، مشيرًا إلى أنه مع الوقت سوف تنتهي السناتر وأباطرة الدروس الخصوصية، وهؤلاء ليسوا أبناء التربية والتعليم، بل دخلاء على مهنة التدريس، لذلك يقفون ويحرضون الناس ضد البكالوريا، كأن يقول بعضهم إن مناهج البكالوريا تعجيزية "طب انت شفت المناهج علشان تقول كده".

وأوضح أن "الوزارة لم تطلب من مديري المدارس سوى توعية أولياء الأمور بالبكالوريا، ومستحيل أن نطلب منهم الإجبار على البكالوريا، ولا يصح أن يُقال إن البكالوريا غير معترف بها دوليا، لأنها صادرة بقانون من الدولة والوزارة تسعى لاعتمادها دوليا بحيث يسافر بها الطالب أي دولة ويلتحق بها في الجامعات الخارجية".

وعلق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى الأهالي من إجبار الطلاب على شراء كتب التجريبيات من المدارس، وقال وزير التعليم: "الطبيعي الوزارة هي اللي تبيع كتبها مش حد تاني.. مافيش كتاب مدرسي في مصر هايتباع بطرق غير قانونية".

وعن تحويل طلاب المدارس التجريبية لمدارس عربي بسبب عدم دفع المصروفات، قال "لا يوجد توجيهات بهذا الشأن والقرار الخاص بذلك هم الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات العام الماضى".

وأكد أن الوزارة تعمل على توسيع الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني مع عدد من الدول المتقدمة، بهدف نقل الخبرات، وتطوير المناهج، ورفع كفاءة الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأضاف، أن النموذج المصري الحالي في تطوير التعليم الفني أصبح نموذجًا ناجحًا، وتعرضه الوزارة على عدة دول متقدمة للتعاون وتبادل الخبرات، في إطار السعي إلى ضمان جودة التعليم الفني وربطه بالمعايير الدولية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: نعمل على ألا تكون هناك أي عوائق أمام تصدير العمالة المصرية، لذلك نركّز على أن تكون عمالة مدرّبة وفقًا لمواصفات عالمية، وقادرة على المنافسة خارج مصر. وهذا لن يخدم فقط سوق العمل، بل سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الدولة تولي التعليم الفني اهتمامًا غير مسبوق، باعتباره أحد أهم محركات التنمية المستدامة وركيزة أساسية لتأهيل الشباب لمستقبل مهني حقيقى.

وأكد أن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق منصة تعليمية يابانية متخصصة في البرمجة، سيتم من خلالها تأهيل الطلاب بشكل علمي ومنهجي ليصبحوا مبرمجين محترفين بعد اجتياز المحتوى التدريبي.

وأضاف أن الطالب الذي يجتاز اختبار "التوفاكس" المخصص في نهاية البرنامج، سيكون مؤهلاً للحصول على شهادة برمجة يابانية معتمدة دوليًا، تعكس مستواه العملي والمعرفي في هذا المجال.

وقال عبد اللطيف: نؤسس حاليًا لطالب مدرك تمامًا لأهمية البرمجة والذكاء الاصطناعي، وقادر على التفاعل معها بشكل فعّال والفترة المقبلة لن يكون هناك مجال أو تخصص يخلو من الذكاء الاصطناعي، لذلك نبدأ من الآن في بناء هذه المهارات مبكرًا داخل المدارس.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث المناهج وتطوير مهارات الطلاب، وربط التعليم العام بالتطورات التقنية العالمية، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا في سوق العمل.

وأوضح أن البرمجة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي ليست مجرد تخصصات منفصلة، بل أصبحت حاليا منظومة مترابطة تُشكل أساس التقدم في جميع المجالات، مشيرًا إلى ضرورة الإلمام بالقواعد الأساسية لتعلم مادة البرمجة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بتوفير الآليات والفرص لأبنائنا الطلاب.

وقال الوزير: "إننا اليوم أمام حقيقة ثابتة بأنه لا توجد مهنة في العالم الآن أو في المستقبل لن تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو البرمجة أو الذكاء الاصطناعي، مضيفا "من هنا تبرز مسؤوليتنا الوطنية؛ فنحن لا نعلّم أبناءنا هذه المهارات ليعملوا في مجالاتها حصرًا، بل لأنهم سيحتاجون إليها في كل مهنة يسلكونها"، مشددا على أن من لا يتقن البرمجة سيتأخر حتمًا عن أقرانه على مستوى العالم.

وأضاف الوزير أنه عندما استهدفت الوزارة إدخال هذه المادة في المناهج التعليمية، توجهنا إلى واحدة من أكثر الدول تقدمًا في هذا المجال، وهي اليابان، وتم اختيار أفضل منصة تعليمية لديها، حتى نتيح لأبنائنا تعليماً يواكب أرقى المعايير العالمية.