أستاذ قانون دولي: العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تصعيد يتطلب محاسبة فورية

أدان الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة في قطاع غزة واصفا إياها بالتصعيد الإجرامي الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذه المجزرة المستمرة.

وقال مهران في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هذه العملية تأتي في سياق مخطط إسرائيلي منهجي لتدمير ما تبقى من البنية التحتية في غزة وإنهاء أي إمكانية لعودة الحياة الطبيعية للقطاع مؤكدا أن الهدف الحقيقي هو التطهير العرقي الكامل للمنطقة تمهيدا لإعادة احتلالها وبناء مستوطنات عليها.

وأوضح أن استمرار القصف العشوائي للمدنيين واستهداف المرافق الحيوية يقع تحت تعريف جرائم الحرب وفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي مشيرا إلى أن هذه الممارسات تندرج أيضا ضمن جرائم ضد الإنسانية نظرا لطابعها الممنهج والواسع النطاق.

ولفت إلى أن السياسة الإسرائيلية المتبعة في حرمان السكان من المواد الغذائية والمياه والدواء تشكل استخداما للجوع كسلاح حرب وهو محظور صراحة بموجب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف مؤكدا أن هذا السلوك يهدف لإجبار المدنيين على النزوح القسري.

وأكد أن التوقيت المحسوب لهذا التصعيد بعد ساعات من انتهاء القمة العربية الإسلامية يعكس استخفاف إسرائيل بالموقف العربي والإسلامي ويؤكد نيتها في تجاهل أي ضغوط دبلوماسية والمضي قدما في تنفيذ مخططها الإجرامي.

وحذر من أن استمرار هذا العدوان دون رد دولي حاسم سيدفع إسرائيل للمزيد من التمادي وتوسيع عدوانها ليشمل مناطق أخرى في المنطقة مطالبا المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة الدولية فورا.

ودعا المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال عاجلة ضد القيادة الإسرائيلية وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة المجرمين الإسرائيليين أينما وجدوا مؤكدا أن الصمت على هذه الجرائم يجعل المجتمع الدولي شريكا فيها.

وشدد على ضرورة فرض عقوبات اقتصادية شاملة على إسرائيل وحظر توريد الأسلحة إليها ومقاطعتها دوليا حتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية وتوقف عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.