رئيس الوزراء يتابع تنفيذ اشتراطات وضوابط ومعايير إعلانات الطرق والمحاور

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وذلك فى إطار تطبيق أحكام قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة. وحضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بعمل وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، واللواء محمد بهجت أمين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، واللواء أحمد غازى، (الإدارة العامة للمرور)، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة إيمان نبيل، وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أنه فى ضوء السعى لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة ومختلف المحاور، فلا بد من وضع ضوابط تنظم ذلك، بحيث تراعى الحفاظ على النسق العمرانى، كما يتعين الحرص على الالتزام بمعايير تحقق القيم الجمالية للشكل الخارجى لهذه الإعلانات واللافتات، فضلا عن ضوابط التزام المحتوى الإعلانى بالقيم المجتمعية المصرية، مع حوكمة إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لوضع الإعلانات واللافتات

فيما أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية تنظيم وتنمية الإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.

وأكد وزير الإسكان أن العمل على تطوير منظومة الإعلانات لا يقتصر فقط على الجانب الجمالى، بل يمتد ليشمل تعظيم العائد الاقتصادى للدولة من استغلال هذه المساحات، إلى جانب تقليل التلوث البصرى، ومواءمة الإعلانات مع الاستخدامات المحيطة والمعايير الدولية.

وفى ضوء ذلك، قدم وزير الإسكان عرضًا بشأن القانون والذى ينص على إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والأهداف والمهام المختص بها، بالإضافة إلى الملامح الخاصة بالقانون والضوابط الخاصة بوضع الإعلانات ومعايير القيم الجمالية للشكل الخارجى للإعلانات واللافتات والاشتراطات العامة للحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية، وضوابط إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة، بجانب ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص مقابل الاستغلال، مشيرًا إلى أن القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز والعاملين بالجهات المختصة، كما حدد القانون عقوبة وضع إعلان مخالف وإزالة الإعلانات التى تمثل خطورة على المارة، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة والتنسيق للإعلان.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى الاجتماعات واللقاءات التى عقدتها الأمانة الفنية للجهاز للتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد ضوابط وضع كاميرات المراقبة على الإعلانات بالطرق العامة، كما تم إعداد مقترح الهيكل التنظيمى لجهاز تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فضلا عن التعاون مع وزارة المالية لإدراج ميزانية للجهاز ضمن الموازنة العامة للدولة.
 

وفى الوقت نفسه، أشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل نوعية متخصصة لوضع المعايير والقواعد، والتى انتهت بالفعل من إعداد مسودة للأسس والمعايير والقواعد العامة لوضع وتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وكذا مسودة ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص الإعلان، ومسودة الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها بالنسبة للحالات المعفاة من الترخيص.

كما استعرضت ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عند إصدار ترخيص وضع الإعلان، أو اللافتة أو تجديده، من حيث درجة تميز الطريق ونوع الإعلان ومساحتها ومدة الترخيص وإضاءة واستخدام الطاقة المتجددة من عدمه فى إضاءة الإعلان، مشيرة إلى الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها للإعلانات أو اللافتات المعفاة من الترخيص.