وزير الداخلية الفرنسى: نشر 80 ألفا من قوات الشرطة والدرك خلال مظاهرات وإضراب 18 سبتمبر

أعلن وزير الداخلية الفرنسى فى الحكومة المستقيلة، برونو ريتايو، اليوم الأربعاء، نشر نحو 80 ألفًا من قوات الشرطة والدرك فى فرنسا، لتأمين المظاهرات الحاشدة التى ستشهدها البلاد غدًا الخميس، والتى من المتوقع أن تكون محفوفة بالمخاطر.

وتستعد فرنسا لموجة واسعة من المظاهرات والإضرابات التي تشمل جميع القطاعات الحيوية، من النقل والصحة والطاقة والتعليم، في إطار حركة احتجاجية منظمة تقودها النقابات العمالية الرئيسية في البلاد، احتجاجا على مقترحات الميزانية المقدمة من رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو، وذلك كتصعيد منظم بعد حركة "لنغلق كل شيء"التي شهدتها البلاد في 10 سبتمبر الجاري، إذ تتوقع الأجهزة الأمنية الفرنسية هذه المرة مشاركة حاشدة تتجاوز 400 ألف شخص مقارنة بـ200 ألف في الإضراب السابق.

وقال وزير الداخلية برونو ريتايو، في تصريحات اليوم، إن 80 ألفًا من قوات الشرطة والدرك سينتشرون على مستوى البلاد، بالإضافة إلى 24 مدرعة تابعة للدرك الوطني، قادرة على التعامل مع أخطر الاضطرابات وأعمال الشغب.

وتوقع ريتايو "حشدا كبيرا للغاية" خلال مظاهرات الغد مع حدوث أعمال تخريبية وقطع لطرق، متعهدا بالرد "بقوة" على أي أعمال شغب تشوب مظاهرات 18 سبتمبر.

وأضاف أنه سيتم أيضا نشر عشر مركبات مزودة بقاذفات مياه ووسائل تكنولوجية مثل الطائرات المسيرة، مع تطبيق تدابير وقائية مثل عمليات التفتيش.
كما أشار إلى مسؤولية العائلات قائلا: "عندما نرى مراهقين صغارا يتورطون في أعمال عنف، فهذا ليس مكانهم"، في إشارة إلى تواجد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في الاحتجاج السابق في 10 سبتمبر، خلال حركة "لنغلق كل شيء"، فقد أفادت وزارة الداخلية بتوقيف 473 متظاهرا، من بينهم 203 في باريس، بينما أصيب 13 عنصرا من قوات الأمن بجروح طفيفة خلال اشتباكات مع بعض المتظاهرين.

وللمرة الأولى منذ موجة الاحتجاجات على قانون إصلاح نظام التقاعد عام 2023، تعود النقابات الفرنسية الرئيسية إلى التعبئة الموحدة، في ظل حكومة جديدة تواجه حالة من عدم الاستقرار السياسي.

ووضعت القيادات النقابية خلافاتها جانبا لتأكيد وحدة موقفها، مع التركيز على حماية الوظائف، ورفع الأجور، والحفاظ على الحماية الاجتماعية، والعدالة الضريبية.

وتتضمن المطالب الرئيسة للنقابات رفض إجراءات التقشف بميزانية الدولة لعام 2026، بما في ذلك توفير 43.8 مليار يورو، والحفاظ على أيام العطل الرسمية، واستمرار الإجازات المدفوعة، وعدم تعديل الرسوم الطبية، والحفاظ على الأسبوع الخامس من الإجازات السنوية، وكذلك التراجع عن زيادة سن التقاعد.

وبالرغم من أن هذه الاحتجاجات والإضرابات ستكون أكثر تنظيما من حركة 10 سبتمبر، إلا أنها ستؤثر بشكل مباشر على عدة قطاعات حيوية ويتوقع أن يكون قطاع النقل وحركة القطارات والحافلات الأكثر تضررا.

ودعت ثلاث نقابات رئيسية للسكك الحديدية إلى "المشاركة الجماعية" في الإضراب، فيما حذر فيليب تابارو، وزير النقل المستقيل، اضطرابات كبيرة للغاية ستشهدها حركة القطارات ووسائل النقل الجماعي في البلاد.

كما تشارك أيضا النقابات الرئيسية في قطاعات التعليم والطاقة والصيدليات في هذه الحركة الاحتجاجية واسعة النطاق التي ستشهدها فرنسا غدا.