البنك المركزى الأردنى يخفض الفائدة 0.25% اعتبارا من الأحد المقبل

خفضت لجنة عمليات السوق المفتوحة فى البنك المركزى الأردنى، سعر الفائدة الرئيسى للبنك المركزى وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

أوضحت اللجنة أن القرار جاء استنادًا إلى تقييم المستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعة اتجاهات أسعار الفائدة إقليميًا وعالميًا، مشيرة إلى أن معدل التضخم بلغ 1.86% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نحو 2.2% للعام كاملًا، بما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعومة بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، والتي بلغت نحو 22.8 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهر.

كما أظهرت بيانات القطاع المصرفي أداءً متينًا، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.7% على أساس سنوي ليصل إلى 48.3 مليار دينار مع نهاية يوليو الماضي، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي لتبلغ نحو 35.6 مليار دينار.

وأشارت مؤشرات المتانة المالية إلى قوة ملاءة القطاع المصرفي الأردني، حيث أظهرت البيانات الأولية للنصف الأول من العام الحالي أن معدل كفاية رأس المال بلغ 18%، وهو من بين النسب المرتفعة في المنطقة، فيما بلغت نسبة السيولة القانونية 142.4%، متجاوزة النسبة المفروضة من البنك المركزي والبالغة 100%.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، واصل الاقتصاد الأردني إظهار مرونة عالية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ليصل إلى 5.3 مليار دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 2.1 مليار دولار.

وسجلت الصادرات الكلية نموًا بنسبة 8.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 6.8 مليار دولار.. وأكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة تخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام.