الداخلية تضبط شبكة سرقة آثار داخل المتحف المصرى.. موظفة وراء اختفاء أسورة تاريخية وبيعها بـ180 ألف جنيه.. وتعترف: سرقتها بالمغافلة.. وصهرها من أجل 14 ألف جنيه ربح.. والسجن مع الغرامة عقوبات منتظرة.. فيديو

نجحت الداخلية في ضبط المتهمين بسرقة أسورة تاريخية المتحف المصري، فيما فجّر المتهمون اعترافات صادمة خلال التحقيقات، كاشفين تفاصيل جريمة دقيقة ومدروسة بدأت من داخل أحد أهم الأماكن الأثرية في البلاد، وانتهت بفقدان قطعة نادرة تعود للعصر المتأخر بعد صهرها وإخفاء معالمها تمامًا.

القصة بدأت عندما لاحظ وكيل المتحف المصري وأحد أخصائيي الترميم اختفاء أسورة ذهبية نادرة كانت محفوظة داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم. وعلى الفور، تم إبلاغ وزارة الداخلية في 13 من الشهر الجاري، لتبدأ على الفور جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد أسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة هي إحدى أخصائيات الترميم بالمتحف، والتي استغلت طبيعة عملها ووجودها الدائم في المكان، وتمكنت يوم 9 من الشهر ذاته من الدخول إلى معمل الترميم وسرقة الأسورة من الخزينة بأسلوب المغافلة، دون أن تثير الشبهات حولها.

التحقيقات كشفت أن المتهمة تواصلت فورًا بعد الواقعة مع أحد معارفها، وهو صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وعرضت عليه بيع الأسورة مقابل مبلغ مالي. وبدوره قام الأخير ببيعها إلى مالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، والذي لم يكتفِ بالشراء فقط، بل سارع لإعادة بيعها إلى عامل في أحد مسابك الذهب مقابل 194 ألف جنيه، محققًا ربحًا سريعًا قدره 14 ألف جنيه.

واعترف مالك الورشة، في مفاجأة مدوية، أنه لم يكن على دراية كاملة بأهمية القطعة أو مصدرها عند شرائها، لكنه بمجرد التأكد من أنها ذهب خالص، سعى لبيعها سريعًا بغرض المكسب، وأضاف أن العامل الذي حصل على الأسورة قام بصهرها ودمجها ضمن مصوغات ذهبية أخرى بهدف إعادة تشكيلها، وهو ما أدى إلى فقدانها كقطعة أثرية لا تُقدّر بثمن.

أخصائية الترميم المتهمة أقرت بجريمتها في التحقيقات، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل أن الأمر سينكشف بهذه السرعة، خاصة وأنها اتبعت أسلوبًا وصفته بـ"الهادئ والذكي"، لكنها لم تحسب حساب تحركات أجهزة الأمن التي نجحت في تتبع الخيوط والوصول إلى الجناة في وقت قياسي.

وزارة الداخلية، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت من ضبط المتورطين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا جميعًا بتفاصيل الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية التي حصلوا عليها نتيجة بيع الأسورة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

في هذا السياق، أشاد خبراء أمنيون بسرعة تحرك وزارة الداخلية، وقدرتها على فك لغز الجريمة في وقت وجيز، وقال اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة باتت تعتمد على تقنيات حديثة ومتطورة في البحث الجنائي، وهو ما يفسر سرعة كشف غموض الجرائم وضبط مرتكبيها، مضيفًا أن هذا الأداء يحقق الردع العام ويبعث برسائل طمأنة قوية للمواطنين.

وفيما يخص العقوبة المتوقعة للمتهمين، فإن القانون يتعامل بصرامة مع قضايا سرقة الآثار أو التعدي عليها. ووفقًا للمادة 49 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة.

كما تنص المادة 90 من قانون العقوبات على أن الموظف العام الذي يختلس مالاً أو متاعًا مملوكًا للدولة يُعاقب بالسجن المشدد، وتُغلظ العقوبة إذا وقعت الجريمة من موظف بحكم وظيفته كما هو الحال مع المتهمة.

أما باقي المتهمين، الذين اشتروا الأسورة وساهموا في إخفاء معالمها، فقد يواجهون تهمًا تتعلق بإخفاء أشياء متحصلة من جريمة، والمشاركة الجنائية، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، بحسب ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية ومدى ثبوت علمهم بمصدر القطعة الأثرية.

يُذكر أن المتحف المصري، الذي يقع في قلب ميدان التحرير بالقاهرة، يُعد من أعرق المتاحف في العالم، ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تمتد لآلاف السنين، ويشكل أي تهديد لها خسارة ثقافية وتاريخية لا يمكن تعويضها بسهولة.

التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ما إذا كانت هناك وقائع مماثلة سابقة لم يُكشف عنها، أو إذا كان للمتهمة شركاء آخرون لم تظهر أدوارهم بعد.