الداخلية تنفى صلتها بجمعية متهمة بالنصب فى مشروع سكنى بدمياط الجديدة

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى تقدم بها صاحب الحساب ضد مجلس إدارة جمعية زُعم أنها تتبع ضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط، اتهمهم فيها بتحصيل مبالغ مالية منه ومن آخرين نظير شراء وحدات سكنية في مشروع بمدينة دمياط الجديدة، دون الوفاء بالتسليم.

وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها لا تتبع وزارة الداخلية أو مديرية أمن دمياط من قريب أو بعيد. كما تبين من الفحص أن صاحب الشكوى لم يتقدم بأي بلاغ رسمي بخصوص الواقعة.

وباستدعائه وسؤاله، أوضح أنه تعرّض لضرر من القائمين على الجمعية بسبب عدم تسليمه الوحدة المخصصة له ضمن المشروع، رغم سداده كامل المستحقات المالية، مشيرًا إلى أن موعد التسليم كان مقررًا منذ ثلاثة أعوام.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ورد في أقواله.