الدويري لـ "الجلسة سرية": ما قيل عن مبارك ظلم فادح ودعمه لفلسطين فى ميزان حسناته

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن ما وُجه من اتهامات للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بشأن موقفه من القضية الفلسطينية يمثل "ظلمًا فادحًا لا يستند إلى حقائق"، مشددًا على أن الله سيحاسب من روج لهذه الادعاءات.

وقال الدويري، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الرئيس مبارك كان داعمًا بشكل كامل للموقف الفلسطيني، وهذا الدعم سيسجل في ميزان حسناته، منذ اتفاق أوسلو وغزة–أريحا وحتى نهاية عهده، لم تُحسب على مصر أي خطوة ضد الفلسطينيين".

وأشار إلى اجتياز الحدود المصرية من قبل عناصر حماس عام 2008، قائلًا: "وصلتنا رسالة واضحة من الرئيس مبارك وقتها: سيبوا الناس تدخل، جائعين وعطشانين وعايزين يشتروا حاجاتهم.. سيبوهم كام يوم وبعدين هيرجعوا تاني. ولم تصدر أي أوامر بإطلاق النار، بل كانت تعليمات الدولة التعامل مع الموقف بهدوء ومسؤولية."

وشدد الدويري على أن الرئيس الأسبق تعامل مع الملف الفلسطيني بعقلية "المناضل والمقاتل الوطني"، وهو النهج الذي يواصله الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وفيما يخص اتفاقية "الوفاق الوطني" الفلسطيني، أوضح الدويري أنها: "صيغت بالكامل خلال عهد مبارك، بحرفيتها، وهي ذاتها التي وقعتها حماس لاحقًا دون أي تعديل بعد تنحيه، حتى المقدمة التي تضمنت شكرًا للرئيس مبارك لم تُقرأ أو تُناقش وقت التوقيع".

وكشف أن صياغة الاتفاقية استغرقت ثلاث سنوات من الجهد المصري المتواصل، حيث قال: "حبسنا الفصائل – بالمعنى الإيجابي – داخل مقر جهاز المخابرات أيامًا متواصلة، من الصباح حتى الليل، حتى خرجنا بالوثيقة النهائية، وسافرت بنفسي أكثر من مرة لسوريا للقاء قيادات الفصائل".

وأشار إلى أن الاتفاقية وُقعت عام 2011 في احتفال رسمي حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخالد مشعل، والدكتور نبيل العربي، ورئيس جهاز المخابرات مراد موافي، إلى جانب جميع الفصائل الفلسطينية وسفراء عرب وأجانب.

واختتم الدويري حديثه بالتأكيد: "اتفاقية 2011 هي المرجعية الأساسية لأي مصالحة فلسطينية، كانت شاملة وواقعية ومتوازنة، ولم يُصغ مثلها قبلها ولن يُصاغ مثلها بعدها."