المحكمة العليا بالدنمارك تحسم الجدل في قضية أحمد سمسم.. مخبر استخباراتى أم داعشى

تنتظر الدنمارك اليوم، صدور حكم المحكمة العليا في كوبنهاجن بشأن قضية المواطن الدانماركي من أصل سوري أحمد سمسم، المحكوم عليه بالسجن بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش"، في وقت يؤكد فيه أنه كان مكلفاً من قبل أجهزة الاستخبارات الدانماركية بمهمة سرية للتجسس على المقاتلين الأجانب في سوريا.

وكانت محكمة إسبانية قد قضت عام 2018 بسجن سمسم ثمانية أعوام بعد إدانته بالقتال ضمن صفوف التنظيم المتطرف الإرهابى، قبل أن ينقل إلى الدنمارك ليكمل العقوبة بالقرب من أسرته،  إلا أن المتهم، الذي أطلق سراحه أواخر عام 2023 بعد تخفيض مدة عقوبته، لا يزال يصر على براءته، مشدداً على أنه عمل لصالح جهازي الأمن والاستخبارات والاستخبارات العسكرية، وأنه زود بمبالغ مالية ومعدات أرسلتها له هذه الأجهزة خلال رحلاته بين عامي 2013 و2014.

ويطالب سمسم هذه الأجهزة بالاعتراف رسمياً بتجنيده، مؤكداً أن ذلك سيمنحه فرصة لإعادة محاكمته، وقال محاميه رينيه أوفرسن، إن قراراً إيجابياً من المحكمة العليا سيتيح لسمسم طلب إعادة النظر في الحكم الإسباني الصادر ضده ، مشيراً إلى أن التداعيات على الاستخبارات ستكون محدودة، إذ لن يتطلب الأمر سوى الاعتراف بدوره كمخبر.

في المقابل، ترفض الأجهزة الأمنية الدانماركية تأكيد أو نفي هذه المزاعم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بينما تكشف تقارير إعلامية محلية، استناداً إلى شهود وحوالات مالية، أن سمسم بالفعل كان على صلة بمهمات استخباراتية خلال وجوده في سوريا.

وتبقى القضية معلقة بين روايتين متناقضتين: رواية القضاء الإسباني الذي اعتبره مقاتلاً في "داعش"، ورواية المتهم الذي يصر على أنه كان عين الاستخبارات الدانماركية وسط صفوف التنظيم، والحكم المنتظر من المحكمة العليا قد يشكل نقطة تحول فاصلة في مسار القضية وفي الجدل القائم حول دور الأجهزة الأمنية الأوروبية في ملفات التجسس ومكافحة الإرهاب.