"اليوم السابع" يكشف العالم السرى للتسول بالأطفال ويقتحم مملكة الكتعة.. شبكات تسول تحكم طفولة بلا مأوى بين أحياء الرفاهية.. الخريطة السوداء لشبكات استغلال الطفولة بين الكبارى والمجمعات الفخمة

** الخارجون عن القانون يحولون الأطفال إلى رهائن لجمع الأموال

** واقع مؤلم لأطفال بلا مأوى في قبضة العصابات بين التعذيب والتسول


** وزارة الداخلية تضرب بقوة.. حملات مكثفة تفضح ممالك التسول
 

في ظلال الكباري وأسفل جدرانها الباردة، تختبئ قصص لا تُروى، حيث تنسج شبكات التسول خيوطها المظلمة مستغلة براءة الأطفال ونقاء أرواحهم، هناك في أماكن بعيدة عن الأعين، يعيش الخارجون عن القانون على هامش الحياة، محولين طفولة مشردة إلى تجارة قاسية تعج بالعنف والتعذيب من أجل جمع المال، هؤلاء القائمون على هذه الشبكات لا يرون في الأطفال سوى أدوات رخيصة لاستدرار العطف وتحقيق مكاسب مشبوهة.

تلك الشبكات المظلمة لا تكتفي باستغلال الأطفال بلا مأوى، بل تمتد يدها إلى تأجير الأطفال من أسرهم، في صفقة يومية تنقل المعاناة من بيت إلى آخر، ومن شارع إلى منطقة راقية حيث تكثر المظاهر الفخمة لكن تتدفق الأموال التي يُجبر الصغار على جمعها.
هذه الخريطة المرعبة تمتد بين أحياء المهندسين، التجمع الخامس، المعادي وأكتوبر، حيث يفرض القائمون على الشبكات هيمنتهم بإجبار الأطفال على التسول والاستجداء وبيع السلع بطريقة إلحاحية تحولت إلى لغة الشارع اليومية.

داخل هذه العوالم المهجورة، يتعرض الأطفال لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، الضرب والسحل، التهديد المستمر، والاستغلال، كل ذلك يُمارس بلا رحمة، فقط لجمع أكبر قدر من الأموال التي تُسحب منهم بالقوة ثم تُوزع على مشغلي هذه العصابات.
وأمام هذا الظلام، تظل وزارة الداخلية في حالة تأهب مستمرة، تشن حملات أمنية مكثفة يوميًا، تقودها إدارة مباحث رعاية الأحداث والشرطة المتخصصة، تهدف لكشف هذه الشبكات وتفكيكها بكل حزم.

الجهود الأمنية الكبيرة لا تقتصر على الضبط فقط، بل تشمل أيضًا إعادة تأهيل الأطفال المنقذين، وتسليمهم لأهاليهم أو إيداعهم في دور الرعاية، لتبدأ رحلة جديدة في حياة هؤلاء الصغار، بعيدًا عن القهر والتعذيب، كل حملة ناجحة هي بمثابة ضوء في نفق طويل، يؤكد أن القانون لن يتهاون مع من يستغلون طفولة بريئة في تجارة سوداء لا ترحم.
ورغم بشاعة هذه الجرائم، فإن صوت هؤلاء الأطفال المختبئين وراء ستار الخوف لن يُسكت، فكل ضبطية، كل حملة، هي خطوة على طريق إنقاذ براءة ضائعة، ونبذ الظلام الذي يحيط بهم، بين شوارع القاهرة والجيزة، حيث الفخامة والثراء، تختبئ هذه الحقيقة المؤلمة التي تكشفها وزارة الداخلية يوميًا بحزم وعزم.

الثقب الأسود في الجيزة

وكر التسول تحت الكوبري
 

ميدانيا.. رصدنا وكر غير إنساني أسفل كوبري يسمى "الثقب الأسود"، تجمع فيه سيدات ورجال وأطفال في مشهد يعكس استغلالًا فجًّا للطفولة البريئة، ومع نشرنا الصور، جاء رد الداخلية سريعًا، حيث شنت حملة أمنية مكثفة استهدفت المكان، وأسفرت عن ضبط المتهمين.

وفي بيان رسمي، كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما جرى، مؤكدة أنها تعاملت مع منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقاطع فيديو، يظهر وجود فتحة أسفل أحد الكباري يتردد عليها أطفال ونساء وشباب، يتخذونها مأوى مؤقتًا لممارسة أعمال تسول منظمة.

وبعد فحص المعلومات ومراجعة الموقع، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المكان بدقة في نطاق دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وتم تنفيذ الحملة التي أسفرت عن ضبط 20 شخصًا، بينهم 8 سيدات و5 أطفال، وتبين أن 7 من المتهمين يحملون سوابق جنائية.

كما تم العثور بحوزة 9 من المضبوطين على قطع أسلحة بيضاء، كانوا يستخدمونها لحماية أنشطتهم غير المشروعة، أو لترهيب الأطفال المجبرين على العمل في الشارع ببيع السلع والتسول بأساليب إلحاحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق الفتحة المشار إليها، وبدء إجراءات إيداع الأطفال المضبوطين في دور رعاية مناسبة لضمان حمايتهم من أي استغلال مستقبلي.

الواقعة تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية، وسرعة استجابتها لكل ما يُنشر من وقائع تمس أمن الأطفال وسلامة المجتمع، وسط دعوات متواصلة بتكثيف الرقابة على أماكن تجمعات الشارع، خاصة التي تتحول إلى بؤر لانتهاك حقوق الطفولة.

الثقب الأسود
 

حكاية الثقب الأسود، ليست خيالًا علميًا، ولا فصلًا من رواية سوداوية، بل واقع يقطر ألمًا تحت أحد كباري الجيزة، هناك، حيث الظل لا يرحل، تتوارى خلف الأسفلت فتحة غامضة، لا تراها أعين المارة، لكنها تحتضن عالمًا موازيًا من القهر والاستغلال.

في هذا الركن المنسي، أقام الخارجون عن القانون وكراً من العدم، لا جدران تحمي، ولا أبواب تُغلق، فقط أكياس بلاستيكية ممزقة، وملابس أشبه بخرق الزمن، وأوانٍ صدئة للطهي، وقِطع حديدية حادة لا تُستخدم في الخير.

المكان بلا ملامح إنسانية، لكنه مزدحم بالبشر، سبعة من أصحاب السوابق يديرونه كمنظومة عبثية، برفقة ثماني سيدات لا مأوى لهن، يعيشون جميعًا في اختلاطٍ تام بلا رادع، لكن الكارثة لم تتوقف عند حدودهم.

نجح هذا "الثقب الأسود" في ابتلاع خمسة أطفال من الشوارع، لا أهل لهم، تم اصطيادهم من أرصفة العدم، ودُرّبوا على التسول بجمل تحفظها الذاكرة ولا يصدقها القلب، كلمات تنزف استعطافًا، وعيون تتقن البكاء عند الإشارة، وأيدٍ صغيرة تلوّح للسيارات في الطرق الراقية بحثًا عن بضع جنيهات.

أطلقوا على هذا المكان اسمًا يليق بظلامه: الثقب الأسود، حيث يدخل الأطفال صغارًا ويخرجون منه بلا طفولة، إن خرجوا.
لكن الحكاية لم تكتمل على طريقتهم، فقد انتفضت وزارة الداخلية، وداهمت المكان في عملية خاطفة، ضبطت فيها كل المتورطين، وأنقذت الأطفال قبل أن تبتلعهم العتمة إلى الأبد.

الفتحة أُغلقت، والقضية فُتحت، وبدأت رحلة الحساب، أما أولئك الأطفال، فربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يُخرِجهم فيها أحد من الظل إلى ضوء القانون.
 

أب يجلد الرحمة ويعذّب طفلَيه للتسوّل
 

في زمن أصبح فيه القلب أحيانًا بلا دقّ، والرحمة غائبة عن بعض البشر، سُجِّلت واقعة تجرّدت من الإنسانية، حين قرر أب أن يستبدل حضن الأبوة بسوط التعذيب، ويحوّل فلذات كبده إلى أدوات للتسوّل، لا أكثر.

داخل إحدى قرى مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، أزاحت بلاغات الأهالي الستار عن قصة موجعة لطفلين لم يتجاوزا الحادية عشرة من عمرهما، سُلبت منهما الطفولة، لا لذنب ارتكباه، بل لأن أباهما قرر أن يتاجر بأوجاعهما في الشوارع.

البلاغ الذي قدمته جدة الطفلين من جهة الأم كشف عن فصول مأساوية من العنف الأسري، ووجهت فيه اتهامات مباشرة لـ "ع. ر" البالغ من العمر 35 عامًا، يعمل عاملًا، بتعذيب نجليه "أ" و"أ"، أحدهما طفلة أصيبت بغرغرينة في ساقها اليمنى بسبب الضرب بسيخ حديدي، حتى بات الأطباء يخشون من أن يكون البتر هو الحل الوحيد.

التحريات كشفت أن الطفلتين كانتا تحت وصاية الأب بعد طلاق الأم، لكنه لم يرَ فيهما أبناء يستحقان التربية، بل أدوات لتحقيق مكاسب رخيصة من أعمال التسول، مستخدمًا أساليب تعذيب وحشية لإجبارهما على تنفيذ ما يريد.

تحركت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الإبراهيمية فورًا، وتم القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 926 جنح المركز، وبالعرض على جهات التحقيق، أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض الطفلين على الطب الشرعي لبيان الإصابات وتوثيق حجم الكارثة.

وبعد استكمال التحقيقات، تم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، ليواجه تهمًا قد تنزع عنه ما تبقى من صفة الأبوة التي لم يُحسن حملها يومًا، ورغم أن العدالة تتحرك، فإن الجرح لا يزال مفتوحًا، والألم لا يُشفى بسهولة، خاصة حين يأتي ممن يُفترض أنه أول من يمنح الأمان.

طفولة بين التسول والأحلام
 

في قلب العاصمة، وتحديداً بمحيط جامعة القاهرة في محافظة الجيزة، حيث تتداخل أصوات السيارات مع صخب الحياة اليومية، يعيش عالم غامض يسكنه بعض الأطفال الذين يضطرون للخروج إلى الشوارع بحثاً عن لقمة عيشهم، عبر التسول.

هذا العالم المليء بالقصص المختلفة من الحزن والأمل، نال نصيبنا منه حين قابلنا طفلاً لا يتجاوز عمره 12 عاماً، نرفض الإفصاح عن اسمه أو تصويره حفاظاً على حقوق الطفل، ليشاركنا جانباً من حياته الصعبة.

يروي الطفل بحذر وهدوء، صادراً من قلب تلك الحياة الصعبة، تفاصيل يومه بين طرقات الجيزة، يقول إنهم، هو ووالدته، يشكلان فريقاً صغيراً يتشاركان العمل، إذ يبدأون رحلة التسول من فجر كل يوم، تحديداً من الساعة السادسة صباحاً، وحتى أذان المغرب الذي يحلّ كنوع من الحد الفاصل بين العمل والراحة.

يعتمد الطفل على مهاراته في اجتذاب عطف المارة، حيث يتوقف عند إشارات المرور والأماكن التي تزدحم بالسيارات، ويطرق زجاجها بلطف طالباً مساعدة قائديها، يستهدف كبار السن والسيدات بشكل خاص، إضافة إلى سائقي السيارات الفارهة، الذين يعتقد أنهم أكثر سخاءً، وهم بالفعل غالباً ما يكونون مصدر المساعدات التي يحصل عليها.

يتحدث الطفل عن الكثير من المواقف التي تعرض لها، من رفض قاسٍ مراراً، أحياناً يصل إلى الازدراء، لكنه لا يسمح لهذا أن يوقفه: "أحياناً أتلقى الرفض مرة، مرتين، عشر مرات، لكنني أعود وأحاول"، يقول، مضيفاً أنه يستخدم كلمات عذبة لجذب الانتباه وفتح قلوب الناس، مثل تمني الحج لكبير السن، أو دعاء الفتاة أن تتزوج من تحب، مما يؤدي غالباً إلى تجاوب إيجابي، هذا الأسلوب البسيط يجعل القلوب تذوب، والعطاء يتدفق.

الأموال التي يجمعها طفلاً من التسول متفاوتة، تبدأ من جنيه واحد وأحياناً تصل إلى خمسة، وفي حالات نادرة يمكن أن تكون أكثر، الطفل يؤكد أنه لم يحظَ بفرصة الذهاب إلى المدرسة بسبب رفض والديه، وهو يتألم كلما شاهد أبناء جيرانه يرتدون ملابسهم الجديدة ويتجهون إلى الصفوف الأولى في الطابور الصباحي. يصف مشهداً مؤلماً كان يشاهده سرّاً عند محيط المدرسة، حيث يتسلل بين الحارات ليسترق النظر إلى تلك اللحظات التي يحلم بها.

ينتمي الطفل إلى أسرة بسيطة مكونة من خمسة أشقاء ووالديه، يعيشون في ظروف صعبة لا تتيح لهم خيارات كثيرة، يقول إن متوسط ما يجمعه يومياً يتراوح بين 200 و300 جنيه، وهو مبلغ يكفي بالكاد لتغطية احتياجاته الأساسية، والدته تمنحه غالباً علبة كشري أو ساندويتش وبعض النقود، ليكمل بها يومه الطويل، لكنه يعرف أن هذا العالم الذي يعمل به بالمخالفة للقانون ليس آمناً، إذ كثير من الأطفال الذين عرفهم أو شاركوه المهنة نفسها تم ضبطهم.

بالرغم من صعوبة الواقع، يحمل الطفل في قلبه أحلاماً بسيطة وكبيرة في الوقت ذاته، يريد أن يتعلم ويكمل دراسته ليصبح طبيباً، لأنه يرى في هذا المجال مخرجاً من دائرة الفقر والجهل. بالإضافة إلى ذلك، يعشق كرة القدم ويتمنى أن يصبح لاعباً محترفاً مثل نجم ليفربول محمد صلاح، بل ويأمل أن يذهب مع أصدقائه إلى مشاهدة مباريات الفريق في المقهى القريب من منزله، حلم صغير لكنه يعكس طفولة ما زالت تبحث عن فسحة من المرح والفرح.

أحد المتهمين المقبوض عليهم في جرائم تسول بالأطفال

جهود ضخمة للداخلية وإحصائيات صادمة
 

كثفت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة على مدار شهر لمواجهة جرائم التسول واستغلال الأطفال، ضمن جهودها المستمرة لحماية الطفولة وملاحقة العناصر الإجرامية التي تتخذ من الشارع مسرحًا للانتهاكات.

وبحسب الاحصائيات، أسفرت هذه الحملات عن ضبط 300 متهم خلال شهر واحد، بينهم عدد كبير من أصحاب السوابق، في وقائع اتضح خلالها استغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع واستجداء المارة في مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة.

وجاءت أبرز الضبطيات من خلال جهود الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، التي تمكنت من ضبط 20 متهمًا من بينهم 11 لديهم معلومات جنائية، لاستغلالهم 18 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع وجمع القمامة بمنطقتي العجوزة والدقي، واعترف المتهمون بعد القبض عليهم بتفاصيل نشاطهم الإجرامي.

وفي نطاق قسمي شرطة قصر النيل وعابدين، أُلقي القبض على 14 متهمًا من بينهم 10 مسجلين جنائيًا، أثناء استغلالهم 17 طفلًا بنفس الأسلوب، حيث تم إجبارهم على التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في الشوارع.

المتسولون بالأطفال في قبضة الشرطة

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 24 متهمًا من بينهم سيدة و14 آخرين لهم سوابق، خلال ممارستهم هذا النشاط في مناطق بولاق الدكرور، ومدينة نصر أول، ومصر الجديدة، والنزهة. وتبين استغلالهم 23 طفلًا في أعمال مخالفة للقانون.

وفي مناطق المعادي و6 أكتوبر، ألقت الشرطة القبض على 15 شخصًا من بينهم سيدة و14 متهمًا، لاستغلالهم 16 طفلًا في أعمال تسول وبيع سلع تحت ظروف صعبة. واعترف المتهمون بتورطهم في تلك الوقائع.

كما تم ضبط 13 متهمًا من بينهم سيدة و8 يحملون معلومات جنائية، بمنطقتي الأهرام والدقي، أثناء استغلالهم 18 طفلًا بنفس الأسلوب الإجرامي.
وفي مناطق الشروق والتجمع الأول، ألقي القبض على 8 متهمين من بينهم سيدتان وأحدهم له معلومات جنائية، أثناء استغلالهم 17 طفلًا في التسول وبيع السلع.
وفي حملة موسعة بمنطقة الشيخ زايد، تم ضبط 18 متهمًا من بينهم 12 سيدة و6 رجال، 8 منهم يحملون سوابق جنائية، بعد ثبوت تورطهم في إجبار 21 طفلًا على ممارسة التسول وبيع السلع بطريقة مهينة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويه بدور الرعاية المناسبة.

اللواء هبه ابو العمايم

برامج تأهيل متكاملة تغير حياة الأطفال المتسولين
 

قالت اللواء هبة أبو العمايم، مسئول مباحث الأحداث الأسبق، إن التعامل مع الأطفال الذين يتم ضبطهم متسولين أو برفقة متسولين يخضع لإجراءات دقيقة ومتخصصة، ترتكز بشكل أساسي على الفئة العمرية لكل طفل، وذلك لضمان توفير البيئة المناسبة لكل حالة بما يضمن سلامتهم النفسية والاجتماعية ويعيد دمجهم في المجتمع بشكل سليم.

وأوضحت اللواء هبة أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين يتم إيداعهم في مراكز الصحة التابعة لمديرية الشئون الصحية لتوفير التطعيم والرضاعة، وهي مؤسسات مصممة خصيصًا لرعاية هؤلاء الأطفال من حيث توفير بيئة آمنة وداعمة تضمن احتياجاتهم الصحية والتعليمية والإنسانية الأساسية، هذا بالإضافة إلى تقديم الرعاية اللازمة التي تضمن نموهم الجسدي والعقلي في جو من الأمان والحب.

أما الأطفال من عمر سنتين حتى ست سنوات، فتُوضع هذه الفئة العمرية في بيوت آمنة أو الحضانات الايوائية، حيث يتم توفير رعاية شاملة لهم تشمل التعليم الأساسي، والرعاية الصحية، والتغذية السليمة، مع التركيز على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لتكوين شخصية الطفل بشكل صحي وسليم، وتعمل هذه المؤسسات على استقرار الأطفال النفسي، وتمنحهم فرصة التعلم والانخراط في بيئة اجتماعية آمنة بعيدًا عن مخاطر الشارع.

وفيما يخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و14 سنة، فيتم إيداعهم في مؤسسات الدفاع الاجتماعي، حيث يتم التعامل معهم وفق برامج متكاملة تهدف إلى التأهيل النفسي والاجتماعي، مع توفير تعليم رسمي وبرامج لتطوير المهارات الحياتية والسلوكية، وتقوم هذه المراكز بدور فعال في تقديم الدعم النفسي للأطفال الذين تعرضوا لمواقف صعبة أو ظروف اجتماعية قاسية، مع العمل على تعديل السلوكيات المنحرفة أو السلبية من خلال جلسات تأهيلية منتظمة.

أما الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، فيستكملوا في المؤسسات، ومن ارتكب الجرائم منهم يوضعوا في المؤسسات العقابية المخصصة لهذه الفئة، حيث يتم الجمع بين التأهيل النفسي والاجتماعي والتدريب المهني والتعليم بهدف إعادة تأهيل هؤلاء الشباب ليصبحوا أفرادًا منتجين في المجتمع، وتقدم هذه المؤسسات برامج إعادة التأهيل التي تشمل التعليم القانوني، وتطوير المهارات الاجتماعية، والتوجيه النفسي، والأنشطة الرياضية والثقافية التي تساعد في بناء شخصية قوية ومسؤولة.

وأشارت اللواء هبة إلى أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة يتم تحويلهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي مراكز مخصصة للبالغين، حيث تستمر جهود إعادة التأهيل والتعليم لضمان تقليل احتمالية عودتهم إلى السلوكيات الإجرامية، وتمكينهم من الانخراط بصورة فعالة في المجتمع.

وشددت اللواء هبة على أن كل هذه المؤسسات تعمل وفق خطط متكاملة ومناهج حديثة تستهدف تأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا، مع التركيز على تعديل السلوكيات المنحرفة، وتعزيز القيم الإيجابية، وتنمية مهارات التواصل والاندماج في المجتمع، وأضافت أن نجاح هذه الخطط يعتمد على توفير بيئة آمنة تحفز الأطفال على التعلم والنمو وتبعدهم عن مخاطر العودة إلى حياة الشارع.

وأكدت أن إعادة دمج الأطفال في المجتمع بشكل سليم من أهم الأهداف التي تسعى إليها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن هذا يتطلب توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي مستمرة، وورش عمل لتعليم المهارات الحياتية والمهنية، بالإضافة إلى الدعم النفسي والروحاني اللازمين لمساعدتهم على تجاوز الأزمات التي مروا بها.

كما أشارت إلى أن هناك العديد من التجارب الناجحة التي أثمرت عن تغيير جذري في حياة الأطفال الذين تم تأهيلهم، حيث خرج هؤلاء الأطفال من المؤسسات بحالة نفسية وسلوكية مختلفة تمامًا، مما يعكس فاعلية البرامج والخطط التي يتم تطبيقها داخل تلك المراكز.

واختتمت اللواء هبة حديثها بالتأكيد على أهمية الاهتمام بنفسية الأطفال والعمل على بناء شخصياتهم بشكل متوازن، إذ أن ذلك هو السبيل الأنجع لضمان ألا يعودوا إلى الشارع أو الانخراط في أعمال مخالفة، بل أن يصبحوا أفرادًا فاعلين وإيجابيين في المجتمع، قادرين على تحمل مسؤولياتهم والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعهم.

اللواء علاء عبد المجيد

أطفال للايجار
 

في محاولة لفهم أعمق لأزمة استغلال الأطفال في أعمال التسول، والوقوف على ملامح هذا النشاط الإجرامي الذي يزداد خطورته يومًا بعد يوم، توجهنا إلى اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمني، الذي كشف عن كواليس وأسرار هذه الشبكات التي تحوّل براءة الأطفال إلى وسيلة للكسب الحرام.

يرى اللواء عبد المجيد أن هذه الحوادث رغم كونها فردية في ظاهرها، إلا أن وقعها على المجتمع شديد القسوة، لأنها تمس أضعف فئة لا تملك الدفاع عن نفسها، وأشار إلى أن كثيرًا من القائمين على هذه الجرائم كانوا في الأصل ضحايا لنفس الاستغلال وهم أطفال، فشبّوا على ما تربّوا عليه، ليكرروا الجريمة من جديد في حلقة مغلقة من الانتهاك والعنف.

ويضيف أن العناصر التي تقود هذا النوع من الجرائم عادة ما تكون مطاردة بأحكام قضائية، وتختبئ في أماكن هامشية بعيدة، مثل أسفل الكباري والمناطق العشوائية والنائية، ومن هناك تبدأ إدارة شبكات سرية معقدة، تقوم على استخدام الأطفال في التسول، وتلجأ في كثير من الأحيان إلى أساليب تعذيب بدني لإجبارهم على جلب أكبر قدر من الأموال يوميًا.

المؤلم في الأمر، كما يوضح اللواء عبد المجيد، أن الأطفال أنفسهم لا يعرفون الكثير عن من يستغلهم، ولا يملكون الجرأة على الإفصاح بأي معلومات، إما لأنهم خائفون من التعذيب أو لأنهم لا يدركون أصل الخطر.

ويكشف أن بعض الحالات تم فيها استئجار أطفال من ذويهم بمقابل يومي، وهو ما ظهر في عدد من الشبكات التي تم تفكيكها، حيث اتضح أن الأهل باعوا دورهم الطبيعي في الحماية، مقابل مبالغ زهيدة، وتركوهم ليتحولوا إلى أدوات استجداء تمتهن الطرقات.

أما عن خريطة انتشار هذه الشبكات، فيؤكد اللواء عبد المجيد أنها تتركز في محافظتي القاهرة والجيزة، خصوصًا في الأحياء الراقية مثل المهندسين والمعادي و6 أكتوبر، باعتبار أن تلك المناطق تشهد حركة كبيرة وقدرة أكبر على الدفع، ما يعني أرباحًا أسرع لهذه العصابات.ويختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع هذه القضية من منطلق أمني واجتماعي متكامل، فلا يكفي ضبط الجناة فقط، بل يجب خلق بيئة حماية حقيقية للأطفال، وتوعية مجتمعية جادة بخطورة إعطاء المال لهؤلاء الأطفال في الشارع، لأنه يعزز دائرة الاستغلال، ولا ينقذهم كما يعتقد البعض.
 

عقوبة المتسولين بالأطفال
 

توجهنا إلى الخبير القانوني علي الطباخ للوقوف على العقوبة التي يواجهها المتهمون في قضايا التسول، خاصة مع تنامي استغلال القُصّر في أنشطة تخالف القانون وتمس كرامة الطفولة.
قال الطباخ إن القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وضع نصوصًا صارمة لحماية الأطفال من هذا النوع من الجرائم، مؤكدًا أن استغلال الأطفال في التسول يُعد شكلًا واضحًا من أشكال الاتجار بالبشر.

وأوضح أن المادة الخاصة بعقوبة هذا الفعل تنص على أن يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، إذا كان الاستغلال واقعًا على طفل.

وأشار إلى أن القانون لا يكتفي بالعقوبة الجنائية فقط، بل يتضمن أيضًا مواد تهدف إلى حماية الضحايا ومساعدتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، بما يضمن عدم إعادة استغلالهم مجددًا أو إعادتهم إلى نفس البيئة التي جرى فيها انتهاكهم.

وشدد الطباخ على أن إجبار الأطفال على التسول أو العمل في الشارع يُعد جريمة مكتملة الأركان، تستوجب التحرك العاجل من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن من يُمارس هذا الفعل يعرض نفسه لعقوبات قاسية، خاصة إذا ثبت وجود تنظيم أو جماعة تتولى التدريب والتوزيع والإشراف على الأطفال كما حدث في بعض الوقائع الأخيرة.

وأضاف أن الجريمة تتفاقم قانونًا في حال وجود سوابق جنائية للمتهمين، أو إذا استُخدم العنف أو التهديد في إجبار الأطفال على العمل، وهو ما يُحوّل القضية إلى جناية اتجار بالبشر، لا مجرد جنحة تسول تقليدية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التوعية القانونية، ليس فقط لردع المتورطين، بل لحماية الأطفال من الوقوع فريسة في شبكات الاستغلال، والتأكيد على دور الجهات المعنية في التدخل السريع وإنقاذهم وإعادتهم إلى مسار آمن يضمن لهم طفولتهم وحقوقهم.
 

الكتعة لم تمت
 

منذ أكثر من ثلاثة عقود، طرقت الدراما واحدة من أخطر القضايا المسكوت عنها في المجتمع، وهي استغلال الأطفال في التسول، وذلك من خلال فيلم "العفاريت" الذي عُرض لأول مرة في 20 يوليو 1990.

الفيلم، الذي أخرجه حسام الدين مصطفى وكتبته ماجدة خير الله، قدّم معالجة جريئة لقضية تسول الأطفال واختطافهم وتشغيلهم ضمن شبكات إجرامية منظمة، لم تكن "الكتعة" مجرد شخصية سينمائية شريرة، بل كانت رمزًا لكائن خفي يتربّص بالأطفال في الشوارع ويستغل فقرهم أو يتم اختطافهم عنوة، ليُعاد تشكيلهم داخل عالم من الانحراف والاستغلال.

قامت الفنانة الراحلة مديحة كامل بدور "ماما كريمة" مذيعة الأطفال التي تُفجع باختطاف طفلتها الرضيعة، وتبدأ رحلة البحث عنها، أما الفنان عمرو دياب، الذي ظهر في دور "عمرو"، فقد شكّل نقطة التحول في الأحداث، حين يلتقي بـ"بلية"، وهي الطفلة التي اختُطفت منذ سنوات، وتعيش الآن تحت وصاية الكتعة ضمن شبكة للأطفال الذين يجوبون الشوارع للتسول وبيع المناديل والنفخ في صفارات لا تنتهي.

الخطير في الفيلم أنه قدّم صورة أقرب إلى الواقع مما يتخيله البعض، خاصة مشاهد العصابة التي تديرها الكتعة، حيث يتلقى الأطفال أوامرهم بالعقاب إن لم يجلبوا المبالغ المطلوبة، ويعيشون في أوكار غير آدمية، ويُمنعون من العودة دون حصيلة مرضية من التسول.

ما قاله الفيلم في 90 دقيقة لا يزال يُقال اليوم في تقارير وزارة الداخلية، التي تضبط بين الحين والآخر شبكات مماثلة تديرها عناصر مسجلة خطر، تسكن تحت الكباري وفي الزوايا المظلمة من المدن الكبرى، وتستغل الطفولة لتأمين مصدر دخل غير شرعي.

"العفاريت" لم يكن مجرد فيلم، بل إنذار مبكر، الكتعة لم تمت، بل تغيّر وجهها، وبلية لم تبقَ شخصية خيالية، بل تحوّلت إلى رمز لكل طفل تائه في زحام الإهمال، وبين السينما والواقع، يظل الطفل هو الضحية الوحيدة في مسرح الحياة.

كيف نداوي الطفولة المجروحة؟
 

حين يُنتشل طفل من شوارع التسول، لا تنتهي قصته عند حدود الإنقاذ، بل تبدأ رحلة أكثر تعقيدًا من مجرد الهروب من قبضة الاستغلال، كثير من هؤلاء الأطفال يحملون ندوبًا نفسية واجتماعية، لا تُرى بالعين، لكنها ترسم مصيرًا هشًا إن لم يُعالج من الجذور.

أطفال بلا مأوى، وآخرون تسربوا من التعليم، أُلقي بهم في دوامة القهر، واستُخدموا كأدوات لجمع المال عبر استعطاف المارة أو بيع السلع الرخيصة، وبعد ضبط شبكات استغلالهم، تبقى الأسئلة الكبرى: كيف نعيد بناءهم من الداخل؟ كيف نمنحهم الأمان والثقة؟ وكيف نفتح لهم أبواب المستقبل مجددًا؟

تواصلنا مع عدد من الخبراء في علم النفس والاجتماع لوضع روشتة متكاملة لرعاية هؤلاء الأطفال، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من طفولتهم المهدرة.

الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي، يؤكد أن أول خطوة في التعامل مع هؤلاء الأطفال تبدأ بـ"الاحتواء"، مشيرا إلى أن الطفل الذي تعرّض للإذلال والاستغلال بحاجة إلى بيئة آمنة يشعر فيها بأنه غير مهدد، يضيف أن الصدمة لا تزول فقط بتغيير المكان، بل بالحوار والعلاج السلوكي الذي يعيد للطفل إحساسه بقيمته.

ويرى الحديدي أن بعض الأطفال يدخلون في حالات إنكار أو عدوان أو انسحاب اجتماعي، وهنا يأتي دور برامج الدعم النفسي الجماعي، التي تخلق لديهم شعورًا بأنهم ليسوا وحدهم، وبأن هناك فرصة حقيقية للبدء من جديد.

أما مروة درديري، خبيرة علم الاجتماع، فترى أن الرعاية المؤسسية وحدها لا تكفي، مشددة على ضرورة دمج الأطفال في مجتمعات طبيعية، سواء من خلال الأسر البديلة أو عبر مؤسسات تعليمية وتدريبية تفتح أمامهم مسارات للنجاح المهني والاجتماعي.

وتؤكد أن كثيرًا من هؤلاء الأطفال يمتلكون مهارات دفنتها الشوارع، ويجب إعادة اكتشافها وصقلها، سواء في الحرف اليدوية أو الفنون أو الرياضة، بهدف تحويلهم من ضحايا إلى أفراد منتجين يشعرون بالجدوى والانتماء.

كذلك يشدد الخبراء على ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم لتبني خطة عاجلة لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم، مع إعداد مناهج مرنة ومناسبة لوضعهم، تدمج بين التعليم الأكاديمي والتأهيل الحياتي.

كما يجب تدريب المشرفين في دور الرعاية على التعامل النفسي السليم، لأن بعض المؤسسات قد تتحول من حل إلى أزمة جديدة إن افتقرت إلى الخبرة والرؤية الإنسانية.
إنقاذ هؤلاء الأطفال ليس مهمة أمنية فقط، بل مسؤولية دولة ومجتمع، هم لا يحتاجون فقط إلى سقف يقيهم برد الليل، بل إلى يد حانية تعيد بناء ما هدمه الجوع والخوف.

إنقاذ قبل الاستغلال
 

الخبراء الأمنيون يؤكدون أن مواجهة هذه الظاهرة لا تبدأ فقط من ضبط المتهمين، بل تبدأ من وعي الشارع وتعزيز الحس الأمني لدى المواطنين، اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني، يؤكد أن كثيرًا من هذه الشبكات تتخفى خلف ستار الحاجة، لكنها في الحقيقة كيانات منظمة تُدار بعقل إجرامي وتعمل وفق آليات توزيع وجمع ومراقبة.

أول نصيحة يوجهها كساب هي عدم منح المال للأطفال المتسولين، لأن ذلك يساهم في استمرار الشبكة، بل يجب التواصل مع الخط الساخن لنجدة الطفل أو أقرب قسم شرطة فور الاشتباه في وجود طفل متسول بشكل متكرر في نفس المكان.

ويضيف أن أغلب هذه الحالات لا تكون فردية بل تحت إشراف من شخص يراقب الطفل من مكان قريب، لذا فإن تصوير الموقف أو تسجيل بيانات السيارة في حال كانت هناك جهة تنقل الأطفال يعد تصرفًا هامًا لدعم الأجهزة الأمنية.

كما يشدد على أهمية زيادة الرقابة في أماكن تمركز هؤلاء الأطفال مثل الإشارات الكبرى، محطات المترو، الميادين التجارية، والمناطق الراقية، حيث يستهدف الجناة هذه المواقع لجمع أكبر قدر من المال يوميًا.

الخبير الأمني اللواء أحمد جمال أشار بدوره إلى أن الأسر البسيطة قد تتعرض لضغوط من هذه الشبكات لتأجير أبنائها، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات توعية في القرى والمناطق البسيطة حول مخاطر استغلال الأطفال، والعقوبات القانونية التي قد تطال حتى ولي الأمر إذا ثبت تورطه.

ويرى أن تفعيل الدور المجتمعي للمدارس، والمساجد، والجمعيات الأهلية، في رصد الأطفال المتسربين من التعليم أو المعرضين للخطر هو خط الدفاع الأول، قبل أن يتم اصطيادهم في الشارع.

أما من الناحية الأمنية، فيدعو الخبراء إلى تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في استغلال طفل في أعمال التسول، وتوسيع نطاق الرقابة بالكاميرات في الشوارع الرئيسية.

ولا يمكن القضاء على هذه الوقائع من خلال الأمن فقط الذي يؤدي جهودا كبيرة، بل من خلال شراكة مجتمعية، تبدأ من المواطن، وتمر بالأسرة، وتنتهي عند القانون.

التسول بالأطفال