رسالة دكتوراه توصى بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لمكافحة انتهاكات القانون الإنسانى

ناقش قسم دراسات العلوم السياسية والاقتصادية بكلية الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق، رسالة دكتوراه للباحث" عبدالحليم سامي عبدالحليم رجب غنيم"، وكيل النائب العام، بعنوان "مشروعية التدخل في ضوء القانون الجنائي الدولي.. دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً" وقد منحت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة الباحث درجة  الدكتوراه فى دراسات العلوم السياسية والاقتصادية بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

تألفت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم على الرسالة من الأستاذ الدكتور فتحي العفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق مشرفًا ومناقشًا والأستاذ الدكتور طارق فهمي خبير العلوم السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط مناقشًا والأستاذ الدكتور حسين حنفي أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة بنها مناقشًا، والأستاذ الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي مشرفًا ومناقشًا.

ويعد القانون الجنائي الدولي أحد آليات الحد من الانتهاكات الدولية، ولكي تتحقق العدالة يجب إصدار أحكام قضائية دولية من محكمة مختصة وتطبيقها بشكل واقعي على كل من ثبت عليه الجرم، لذا اعتمد هذا القضاء على عدة مبادئ منها التشريعات الداخلية للدول، وبذلك نجد أن التشريعات الداخلية يمكن أن تصبح جزءاً من النظام القانوني الدولي، بعد الإقرار لها بصفته كمصدر والذي يسبقه الاعتراف بها من قبل عموم الأنظمة الداخلية للدول، وهي بهذا الوصف تكمل القانون الدولي الجنائي وتؤدي فيه وظيفة مهمة وهي سد النقص أو الفراغ الذي قد تتركه الأعراف والمعاهدات الدولية في حكم قضية معروضة أمام القضاء المختص بنظر الجرائم الدولية وبغية تسليط الضوء على القانون الجنائي الدولى وأثره على التشريعات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي باعتباره هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية عسكرية وأمنية عربية.

هذا واعتمد الباحث فى دراسته على المنهج الوصفي التحليلي للإلمام بموضوع الدراسة وتقديم تفصيلات عن أهم جوانبه وهذا باستخدام الأدوات والمراجع ودوريات والمناهج المقاربة بالإضافة إلى الاستعانة بكل من النظرية الواقعية الجديدة في مدى مشروعية التدخل في ضوء القانون الجنائي الدولي دول مجلس التعاون نموذجاً"، بالإضافة إلى استخدام المنهج الاستنباطي من خلال الاعتماد على الأسلوب الكمي ، ورسائل علمية.

هذا وأوصت الرسالة بضرورة وجود دراسات متعمقة لتحديد معايير مشروعية التدخل في سياق دول مجلس التعاون مع التركيز على توافق هذه التدخلات مع القانون الجنائي الدولي،و دراسة إمكانية توسيع اختصاص المحكمة ليشمل التحقيق في التدخلات العسكرية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وتطوير آليات إقليمية لدول مجلس التعاون لضمان أن التدخلات تتم وفقًا للمعايير الدولية، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان.

حضر المناقشة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية ،والنائب فؤاد أباظه، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب والمهندس رفعت بيومى أمين عام حزب المؤتمر والمستشار سامى عبدالحليم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية،  والمستشار وليد مهدي، والمستشار أحمد حبيب، والمستشار أحمد عبد الحليم ، والمهندس مصطفى عبده،والدكتور حازم الخشاب،الدكتور عبدالستار عطايا مدير الدراسات والنائب مجدي عاشور عضو مجلس النواب والنائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب والمهندس محمد نوح عضو مجلس الشيوخ والنائب ماجد دياب عضو مجلس الشيوخ والنائب عمرو التونسي عضو مجلس الشيوخ ،الدكتور عماد عبدالرازق عميد كلية الأداب،والمهندس أشرف سعد أمين عام حزب حماة الوطن والدكتور صلاح حرى وكيل وزارة الأوقاف سابقا والدكتور مترى عبدالملك راعي كنيسة العذراء مريم ،والمهندس مصطفى عبده،والدكتور حازم الخشاب،الدكتور عبدالستار عطايا مدير الدراسات العليا بكلية الدراسات الأسيوية،الدكتور على بسيوني مراقب عام الأغذية ونقيب العلوم الصحية بمديرية الصحة بالشرقية  المهندس إبراهيم شحاته ومصطفى عبدالسلام مدير إدارةف أبوحماد التعليمية والكابتن محمد جمعه مدير إدارة شباب أبوحماد،وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق وطلبة الدراسات العليا،ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

الباحث مع والده المستشار سامي عبدالحليم غنيم رئيس محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية

المستشار سامي عبدالحليم يستقبل محافظ الشرقية لوصوله مناقشة الدكتوارة

جانب من الحضور

محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني مع الباحث عبد الحليم سامى غنيم وكيل النائب العام