وزارة الداخلية تنفذ خطة أمنية محكمة لتأمين العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.. انتشار أمني مكثف بمحيط المؤسسات التعليمية لضمان سلامة الطلاب وانسياب الحركة.. وجولات مكثفة وشرطة نسائية وتمركزات متحركة

مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026، كثفت وزارة الداخلية جهودها الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، من أجل توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وجاءت هذه التحركات الأمنية في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة، والتي تهدف إلى تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتأمين المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، وبث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور.

وقد شملت الخطة الأمنية التي تم تنفيذها انتشارًا موسعًا لقوات الشرطة في محيط المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تعيين نقاط ارتكاز أمنية ثابتة ومتحركة تعمل على تأمين مداخل ومخارج المدارس والجامعات، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد كثافة مرورية وتجمعات طلابية كبيرة.

كما تضمنت الخطة تنفيذ مرورات أمنية متواصلة طوال اليوم، لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث، بما يحفظ سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.

وشاركت عناصر الشرطة النسائية بدور ملحوظ في عمليات التأمين، خاصة في المناطق التي تشهد تواجدًا كبيرًا للطالبات، وهو ما يعكس حرص وزارة الداخلية على إشراك كافة العناصر الأمنية في منظومة التأمين، وتقديم الدعم اللوجستي والإنساني في المواقف التي تستدعي ذلك، خصوصًا عند التعامل مع حالات الإغماء أو الازدحام أو فقدان الأطفال أو الأوراق الرسمية.

وفي موازاة ذلك، واصلت الإدارة العامة للمرور تكثيف خدماتها في الشوارع والمحاور الحيوية المؤدية إلى المنشآت التعليمية، حيث تم نشر وحدات مرورية إضافية في عدد كبير من المناطق لتسيير الحركة المرورية وضمان وصول الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم في سهولة ويسر.

كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المجهزة للتعامل مع الأعطال أو الحوادث الطارئة على الطرق، وذلك بهدف تقليل زمن الاستجابة لأي طارئ وضمان عدم تعطيل الحركة في الفترات الحرجة من اليوم الدراسي.

وشددت الأجهزة الأمنية على أهمية التأكد من صلاحية حافلات النقل المدرسي والجامعي، وسلامة السائقين من الناحية الفنية والقانونية، وذلك في إطار الحرص على أرواح الطلاب وحمايتهم من المخاطر المحتملة أثناء التنقل اليومي.

كما تم تفعيل نقاط التفتيش والأكمنة الأمنية، وربطها بغرف العمليات المركزية لتلقي البلاغات ومتابعة الموقف الأمني لحظة بلحظة، مع وجود تواصل دائم بين القيادات الميدانية وغرف القيادة في مختلف المديريات.

ومن جانبها، قامت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنفيذ جولات ميدانية تفقدية، شملت العديد من المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك للوقوف على تنفيذ الخطط الأمنية على أرض الواقع، والتأكد من التزام القوات بتنفيذ المهام الموكلة إليها.

وشهدت هذه الجولات التأكيد على ضرورة رفع درجة اليقظة والاستعداد الكامل للتعامل مع أية تطورات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الخدمات الأمنية أو إدارات المدارس والجامعات.

وأكدت القيادات خلال هذه الجولات على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والإدارات التعليمية، والتواصل المباشر مع مسؤولي المدارس والجامعات لرصد أي ملاحظات أو تحديات والعمل على حلها فورًا.

كما تم التشديد على أهمية خلق بيئة تعليمية مطمئنة تشجع الطلاب على التركيز والاستيعاب، وتدعم استقرار العملية التعليمية منذ يومها الأول.

وتعكس هذه الجهود الأمنية المتكاملة إيمان وزارة الداخلية بأن توفير الأمن داخل وخارج المؤسسات التعليمية هو أحد الركائز الأساسية لدعم العملية التعليمية ككل.

كما تعكس حرص الدولة على أن يبدأ العام الدراسي الجديد في أجواء يسودها الانضباط والثقة، بعيدًا عن أي مظهر من مظاهر الفوضى أو القلق.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية المرتبطة بالكثافة السكانية وحجم الحركة اليومية في محيط المدارس، وهو ما يتطلب خططًا استباقية مرنة واستعدادًا دائمًا للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، وهو ما ظهر بوضوح في الخطة التي تنفذها وزارة الداخلية هذا العام.

وتبقى مشاركة المواطن عنصرًا حاسمًا في إنجاح هذه الجهود، سواء من خلال التعاون مع قوات الأمن، أو من خلال الالتزام بالقواعد المرورية، أو الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشبوهة.

كما أن دور أولياء الأمور في التوعية والرقابة لا يقل أهمية، بما يحقق التكامل المنشود بين مؤسسات الدولة والمجتمع في حماية الأبناء وضمان استقرار الدراسة.

ومع بدء العام الدراسي في أجواء يسودها الأمان، تبقى مؤشرات التفاؤل حاضرة، بأن تكون هذه الانطلاقة بداية لعام دراسي ناجح، يركز فيه الطلاب على التحصيل، والمدارس على الأداء، والأجهزة الأمنية على حماية هذا الحق الأصيل في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.