لينكولن وإعلان تحرير العبيد.. لماذا استُبعدت الولايات الحدودية؟

في مثل هذا اليوم من عام 1862، غيّر الرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكولن مسار الحرب الأهلية الأمريكية بإعلانه الأول لتحرير العبيد، وهو القرار الذي وضع أكثر من ثلاثة ملايين مستعبد على طريق الحرية، وحوّل الحرب من صراع على بقاء الاتحاد إلى معركة ضد نظام العبودية.

من حرب الاتحاد إلى معركة الحرية

حين اندلعت الحرب الأهلية عام 1861، بعد أسابيع من تولي لينكولن الرئاسة، كان هدفه المعلن هو الحفاظ على الاتحاد لا إنهاء العبودية. وعلى الرغم من قناعته الشخصية بأن الرق نظام لا أخلاقي، فقد فضّل التريث، خشية فقدان دعم الولايات والشعب في لحظة حرجة.
لكن مع اشتداد الضغط من دعاة إلغاء الرق والجمهوريين الراديكاليين، بدأ لينكولن التفكير بخطوة حاسمة. وفي يوليو 1862، أبلغ حكومته أنه سيصدر إعلان التحرير، مع استثناء الولايات الحدودية التي ظلت موالية للاتحاد رغم امتلاكها للعبيد. فهؤلاء الحلفاء كان الحفاظ على ولائهم أولوية استراتيجية.

جاءت اللحظة المناسبة بعد انتصار قوات الاتحاد في معركة أنتيتام في سبتمبر 1862. عندها أعلن لينكولن أن العبيد في الأراضي التي تواصل التمرد سيصبحون أحراراً في غضون 100 يوم. وبالفعل، في الأول من يناير 1863، صدر الإعلان النهائي الذي حرر المستعبدين في الجنوب، وفتح الباب أمام مشاركة السود في جيش الاتحاد، حيث التحق أكثر من 180 ألف جندي أسود بالقتال، إلى جانب 18 ألف آخرين في البحرية.

الإعلان قلب موازين السياسة. داخلياً، عزز قوة الجمهوريين ووحد صفوف أنصار لينكولن. وخارجياً، أغلق الباب أمام تدخل بريطانيا وفرنسا لصالح الكونفدرالية، لأن أي دعم للجنوب بات يعني الوقوف إلى جانب العبودية.

من إعلان إلى تعديل دستوري

ورغم أهميته التاريخية، ظل إعلان التحرير قراراً رئاسياً، لا قانوناً دائماً. لذلك دفع لينكولن لاحقاً نحو إقرار التعديل الثالث عشر للدستور عام 1865، الذي ألغى العبودية نهائياً في الولايات المتحدة. ومع أن هذا التعديل أنهى الرق قانونياً، إلا أن الأمريكيين السود واجهوا قرناً آخر من التمييز قبل أن يبدأوا في انتزاع حقوق مدنية متساوية.

اليوم، تحفظ النسخة الأصلية لإعلان التحرير في الأرشيف الوطني بواشنطن، بعد أن فقدت مسودته الأولى في حريق شيكاغو عام 1871.