محيي الدين: إنشاء منصة الدول المقترضة يعزز مواقف الدول النامية فى معالجة أزمة الديون

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، على أهمية تدشين منصة للدول المقترضة المنبثقة عن "التزام اشبيلية" الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة الرابع لتمويل التنمية وذلك في ظل الحاجة الملحة لتوحيد جهود الدول المدينة لمواجهة التحديات المالية العالمية بشكل فعال.

جاء ذلك خلال مشاركته في الفعالية التي نظمتها مصر وزامبيا على هامش الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة سبل تفعيل منصة الدول المقترضة والتي شارك فيها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واستعرض محيي الدين، في كلمته، ملامح الأزمة الصامتة للديون، مشيرًا إلى أن الدين العام في الدول النامية يتزايد بضعف سرعة نموه في البلدان المتقدمة. وأوضح محيي الدين أن هذه الزيادة تجبر الدول النامية على إعطاء الأولوية لخدمة الدين على حساب احتياجات التنمية الأساسية، لا سيما مع تحول المساعدات الدولية من منح إلى قروض، مما يفاقم من عبء الدين على الدول النامية، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد.

وشدد على أهمية تأسيس منصة الدول المقترضة لتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني للدول المدينة، بما يعزز من قدرتها التفاوضية ويضمن تمثيلها الفاعل في المحافل الدولية مثل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ومبادرة المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية (GSDR).

وشدد محيي الدين على أن الاستجابة لأزمة الديون تتطلب حلولًا متعددة المستويات، مشيرًا في هذا السياق إلى أهمية تفعيل التوصيات الأحد عشر الصادرة عن مجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالديون والتي شارك فى رئاستها والتي تتضمن إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة (SDRs)، وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وإنشاء مركز لتبادل المعلومات وتوفير المساعدة الفنية، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لدعم مكاتب إدارة الديون، وتعزيز القدرات المؤسسية للتعامل مع مخاطر السيولة. 

وقال محيي الدين إن منصة الدول المقترضة تمثل فرصة تاريخية للعمل الجماعي المؤسسي، كما أكد أن هذه المنصة ستسد الثغرات الحالية في منظومة الدين العالمية.

وشدد محيي الدين، في ختام كلمته، على ضرورة الدفع نحو إصلاحات عادلة في النظام المالي العالمي، وتعزيز صوت الدول النامية في مواجهة التحديات الهيكلية للديون، بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة لتلك الدول.