إدارة ترامب تمهد لرسوم جمركية جديدة.. والقائمة تشمل وارادات الروبوتات

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أطلقت تحقيقات فى واردات الروبوتات والآلات الصناعية والأجهزة الطبية، فيما يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية جديدة فى ظل سعى الرئيس دونالد ترامب لتوسيع نطاق نظامه الجمركى.

وأوضحت الوكالة أن وزارة التجارة بدأت التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، وفقًا لإشعارات السجل الفيدرالى. وبدأت التحقيقات فى الثانى من سبتمبر الجارى. وبموجب هذا القانون، الذى يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية على السلع التى تعتبر حيوية للأمن القومى، فإن الوزارة أمامها 270 يومًا لتقديم توصياتها بشأن السياسات.

ولفتت الوكالة إلى أن التحقيقات التى تم الإعلان عنها حديثًا توسع نطاق القطاعات المحتملة التى قد تتعرض للرسوم الجمركية، حيث يسعى ترامب إلى تشجيع التصنيع المحلى فى الصناعات الرئيسية من خلال رفع تكلفة الواردات.

وقالت بلومبرج إن التحقيقات الخاصة بواردات الأدوية، وأشباه الموصلات، والطائرات، والمعادن الأساسية، والشاحنات المتوسطة والثقيلة، ومنتجات أخرى لا تزال جارية فى الوقت الراهن. وقد استخدمت إدارة ترامب القانون بالفعل لفرض رسوم على السيارات والنحاس والصلب والألمنيوم.

وستضاف أى رسوم ناتجة عن التحقيقات الخاصة بالصناعات إلى رسوم ترامب الجمركية المفروضة على كل دولة، على الرغم من أن بعض الاقتصادات الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبى واليابان، قد أبرمت اتفاقيات لمنع تراكم الرسوم.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وافقت على النظر فى الطعن على تلك الرسوم، التى سبق أن أعلنت محكمتان أدنى عدم قانونيتها.

وتوضح بلومبرج أن الرسوم الجمركية التى يتم سنها بموجب المادة 232 يمكن أن تستمر لفترة أطول، حتى مع تغير الإدارات الرئاسية، على الرغم من أن تنفيذها يستغرق وقتًا أطول من الرسوم التى فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة.

ورأت الوكالة أن التحقيقات الجديدة تعكس قلق بعض مسئولى إدارة ترامب بشأن اعتماد الولايات المتحدة على الدول الأجنبية فى مجموعة من المواد الاستهلاكية الطبية، بما فى ذلك الحقن والخيوط الجراحية والقسطرة والشاش. كما ستدقق وزارة التجارة فى تجارة معدات الوقاية الشخصية، مثل القفازات وأقنعة الوجه التى انتشرت على نطاق واسع خلال جائحة كورونا.