أسباب رد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان فى حلقة جديدة من برنامج "الكلام على إيه"

تتناول الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لـ"اليوم السابع"، فى حلقة جديدة من برنامج "الكلام على إيه؟"، قراران هامان صدرا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، الأول هو قرار رد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، أما القرار الثانى فهو العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتستعرض الكاتبة الصحفية همت سلامة، الرسائل التي تحملها القرارات الرئاسية في طياتها فيما يتعلق بتطبيق نصوص القانون مع مراعاة روح القانون، وحرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تطبيق القوانين بما يحمي الحريات ولا يتعارض معها، هذا إلى جانب مراعاة توافق هذه القوانين مع الواقع وإمكانية تطبيقها عمليًا، وكذلك مراعاة الاعتراضات التي طالت بعد مواد قانون الإجراءات الجنائية في خطوة تؤكد حرص السيد رئيس الجمهورية على أهمية الحوار المجتمعي وضرورة الاستجابة لمطالبه.

وتقول رئيس التحرير التنفيذي لـ"اليوم السابع"، في مقدمة برنامجها، "الدولة وجهت رسالتين مهمين جداً في نفس الوقت، رسالة بتقول إن العدالة مش نصوص جامدة ولا قوانين بتتكتب وبس، ورسالة تانية بتقول إن الدولة مش ضد الحرية، بالعكس، دي بتحميها وبتفتح لها الباب.. طيب ده ازاي؟"، لافتة إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان، وبعده القرار بيوم، صدر قرار بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم".

العدالة مش حبر على ورق

وأضافت: "الخطوتين ظاهرهم منفصل، لكن في الحقيقة بيكملوا بعض ومهمين جداً، ولكل اللي بيسأل، إيه هي الأسباب اللي دفعت الرئيس إنه يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب؟.. خليني أقولك إن أولاً وجود اعتراضات على بعض المواد كان لازم يكون في إعادة نظر في المواد دي، كمان نقطة الحبس الاحتياطي كان عليها لغط كبير جداً، وهيتم مناقشتها من جديد لأنه فعلاً في رغبة قوية في زيادة بدائل الحبس الاحتياطى، ونقطة كمان إن إعادة المناقشة هتراعي حوكمة القانون والواقع".

وتابعت: "يعني إيه الكلام ده؟ يعني في مواد مش واقعية على مستوى التطبيق العملي، وبالتالي هيتم طلب إعادة النظر فيها، وده لو ربطناه بقرار العفو الرئاسي النهارده هتلاقي إن الرسالة واحدة، العدالة مش بس في نصوص القانون، العدالة كمان في روح القانون"، مضيفة: "النهارده مصر بتقول مفيش تناقض بين إنك تحافظ على قوة الدولة وتطبق القانون صح، وفي نفس الوقت تفتح مساحات أكتر للحرية".