ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتسهيل صفقة بيع تيك توك وتقدر بنحو 14 مليار دولار

​وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى تسهيل عملية بيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لمجموعة استثمارية أمريكية، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل التطبيق في البلاد، ويأتي هذا القرار بعد أن واجه التطبيق تهديدًا بالحظر الكامل بموجب قانون الأمن القومي الذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن.

وقد صرح نائب الرئيس، جيه دي فانس، بأن الصفقة تُقدر قيمة تيك توك في الولايات المتحدة بنحو 14 مليار دولار.

​يمنع هذا الأمر التنفيذي المدعي العام أو وزارة العدل من تطبيق قانون حظر تيك توك لمدة 120 يومًا، مما يمنح الشركة والمستثمرين الوقت الكافي لإتمام خطة التخارج التي تم تقديمها إلى الرئيس، ولم تعلن شركة بايت دانس، الشركة الأم الصينية لتيك توك، بشكل رسمي عن الصفقة أو الأمر التنفيذي، لكنها كانت قد أصدرت بيانًا سابقًا يفيد بأنها "ستعمل وفقًا للقوانين المعمول بها لضمان بقاء تيك توك متاحًا للمستخدمين الأمريكيين من خلال تيك توك الولايات المتحدة".

​وأكد ترامب خلال إحاطة صحفية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج وافق على الصفقة، قائلًا إنه تحدث معه وأخبره بما يخططون لفعله، وأنه تلقى موافقة من الرئيس الصيني، وينص الأمر التنفيذي على أن تيك توك الولايات المتحدة ستشكل مجلس إدارة جديدًا، وأن خوارزمية التوصيات وشيفرة المصدر ونظام إدارة المحتوى الخاص بالتطبيق سيتم نقلها إلى سيطرة مالكيها الجدد ، كما ستشرف شركة أوراكل على الجوانب الأمنية وتقدم خدمات الحوسبة للتطبيق في الولايات المتحدة.

​وقال ترامب، إن تيك توك ستكون "مملوكة بالكامل لأمريكيين متطورين للغاية" وستكون إدارتها أمريكية بالكامل ، وبينما لم يكشف عن القائمة الكاملة للمستثمرين، وأفادت تقارير إعلامية أن أوراكل، وسيلفر ليك، وشركة إم جي إكس التي مقرها في أبوظبي، ستحصل على حصة تبلغ 45% في شركة تيك توك الأمريكية.

وأوضح نائب الرئيس، فانس، أن هذه الصفقة تهدف إلى تمكين الأمريكيين من استخدام تيك توك بثقة أكبر، حيث ستكون بياناتهم آمنة ولن يتم استخدامها "كسلاح دعائي".

​تأتي هذه الخطوة بعد أن قام ترامب الأسبوع الماضي بتمديد الموعد النهائي الذي كان مُحددًا لشركة بايت دانس لسحب استثماراتها من تيك توك، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها تمديد المهلة. وقد بدأ ترامب حملة حظر التطبيق في عام 2020، وهي الفكرة التي حظيت فيما بعد بدعم من كلا الحزبين خلال إدارة بايدن.