قواعد دخول الهواتف المحمولة من الخارج.. إعفاء هاتف واحد فقط للمصريين وتسجيله فى الجمارك وبشروط للسائح لمدة 3 أشهر.. ورسوم على الأجهزة الإضافية لمنع التهريب وضبط السوق وحماية المستهلك

تواصل الحكومة، تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لحوكمة تشغيل أجهزة الهاتف المحمول، والتي بدأ العمل بها منذ نحو تسعة أشهر، بهدف ضبط حركة دخول الهواتف عبر المنافذ الجمركية، والحد من الممارسات غير القانونية مثل تهريب الأجهزة أو إدخال هواتف غير معتمدة إلى السوق المحلي، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط داخل الأسواق، وتحقيق التوازن بين تسهيل حركة المسافرين والسائحين من جهة، وضمان حقوق الدولة والمستهلك من جهة أخرى.

وأوضح مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القواعد المنظمة للمنظومة تنص على منح المواطن المصري القادم من الخارج إعفاءً جمركيًا لهاتف محمول واحد فقط على كل جواز سفر، بشرط تسجيل هذا الهاتف عبر المنظومة الإلكترونية قبل مغادرة دائرة الجمارك بالمطار، مؤكدًا أن هذا الإعفاء يطبق بشكل صارم منذ بدء العمل بالمنظومة، بما يضمن الشفافية وضبط حركة الأجهزة.

وبالنسبة للسائح الأجنبي، أوضح المصدر، أن القواعد تمنحه إعفاءً جمركيًا مشروطًا على الهاتف الشخصي فقط، ولمدة ثلاثة أشهر عن كل ختم وصول على جواز السفر، مشددًا على أن هذا الإعفاء مؤقت وليس دائمًا، إذ يُعامل السائح باعتباره مقيمًا إذا تجاوز مدة الثلاثة أشهر، وبالتالي تطبق عليه القواعد الخاصة بالمقيمين، بما في ذلك الرسوم الجمركية المقررة.

وأشار المصدر، إلى أن المسافر المصري أو الأجنبي يمكنه إدخال ما يصل إلى أربعة أجهزة محمولة، على أن يعفى أحدها فقط من الرسوم الجمركية، بينما تخضع الأجهزة الثلاثة الأخرى للرسوم المقررة، وفي حال إدخال خمسة أجهزة محمولة أو أكثر، يتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، وتطبق عليه القواعد المنظمة لعمليات الاستيراد التجاري، بما يشمل الالتزامات الجمركية والضريبية.

وحول الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن أحقية المصري في الحصول على إعفاء جمركي لهاتف واحد كل عام أو كل ثلاثة أعوام، أوضح المصدر، أن القواعد الحالية لا تنص على أي مدة زمنية محددة للإعفاء، وأن تحديد أي فترة زمنية مستقبلية يظل من اختصاص سلطات الجمارك وحدها، ولم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بهذا الشأن، مؤكدًا أن أي مستجدات ستعلن عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ولفت المصدر، إلى أن تطبيق المنظومة الإلكترونية ساهم في الحد من محاولات تهريب الهواتف المحمولة، وضبط عمليات دخولها إلى السوق المصري، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين من خلال تداول أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن تعزيز موارد الدولة الجمركية، وضمان المزيد من الانضباط داخل الأسواق.

وأكد أن الجهات الحكومية تتابع بشكل دوري أداء المنظومة وتعمل على تطوير آلياتها، بما يعزز قدرتها على مواجهة أي محاولات للتحايل أو إدخال أجهزة بطرق غير قانونية.

وتستهدف المنظومة الإلكترونية لحوكمة تشغيل المحمول، وفقًا لما أكده المصدر، تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها ضمان سلامة السوق المصري من الأجهزة غير المعتمدة، وتعزيز ثقة المستهلك في جودة الهواتف المتداولة، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة من الرسوم الجمركية المستحقة على الأجهزة غير المعفاة، كما تدعم هذه المنظومة توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وتبني أنظمة أكثر دقة وشفافية في متابعة حركة الأجهزة المحمولة داخل مصر.