محافظ المنوفية: 75 مليون جنيه جملة استثمارات الخطة الجديدة بقويسنا والسادات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن إلى أن جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي2025/2026 بمركزي قويسنا والسادات بلغت 75 مليون جنيه ، لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تستهدف دفع  عجلة التنمية وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة،تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل وذلك تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من خطة التنمية الشاملة التي تنتهجها محافظة المنوفية لتحقيق طفرة نوعية في مختلف القطاعات بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز البنية التحتية.

ففي مركز ومدينة قويسنا ، بلغ حجم الاستثمارات الموجهة 49 مليون جنيه ، ومن أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها تطوير ورفع كفاءة مدخل منطقة تيمور بالكامل وإنشاء جزيرة وسطى بأعمدة ديكورية وتحسين مستوى الإنارة وكافة أعمال التجميل لإضفاء مظهر حضاري كونها خدمية هامة واستعادة المظهر الجمالي والحضاري للمدن ، استكمال أعمال موقف سيارات قويسنا النموذجي الجديد على مساحة 2 فدان ، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء مواقف حضارية متكاملة للحد من الزحام وتحقيق السيولة المرورية، ورصف وتطوير عدد من المربعات السكنية بمناطق (خلف هندسة الري، مربع الجلاء، مربع الجيش، عبد المحسن الصباحي)بإجمالي 11 شارع لتدعيم البنية التحتية للطرق وتسهيل الحركة المرورية بالمدينة.

كما أوضح محافظ المنوفية أن الاستثمارات الموجهة لمشروعات الخطة الاستثمارية لمركز السادات بلغت 26 مليون جنيه ، تضمنت مشروعات بنية تحتية لأعمال رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية منها،إعادة رصف طريق محطة أبو عمر تجاه قنطرة وسيلة، طريق البنزينة بجوار الكوبري العلوي تجاه قنطرة وسيلة  بالخطاطبة البلد بما يساهم في رفع كفاءة شبكة الطرق.
وأضاف المحافظ أن مشروعات الخطة الاستثمارية تضمنت شراء وتوريد مهمات إنارة لتحسين الرؤية البصرية ، وكذا تدعيم منظومة المخلفات الصلبة والحملات الميكانيكية بمعدات جديدة وذلك بنطاق المركزين للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا ووجه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، حفاظا على الصالح العام وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة.