وزيرة التخطيط: الشركات الناشئة جذبت 2.2 مليار دولار.. وحزمة حوافز قريبا

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن جذب الشركات الناشئة في مصر استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار منذ عام 2020، أي ما يعادل سبعة أضعاف حجم الاستثمارات التي تحققت خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها بالمؤتمر السنوي لشركة «انطلاق»، لإطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر، والذي يُقام بمدينة الجونة، تحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية.

كما أعلنت "المشاط"، عن إعداد المجموعة الوزارية لريادة الأعمال دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، يغطي 14 قطاعًا ذا نمو متسارع، ويتضمن الدليل بيانات تعريفية وقطاعية، إضافة إلى حصر المستندات المطلوبة، والإطار الزمني والقانوني، والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص، بما يعزز من وضوح الإجراءات وشفافيتها أمام رواد الأعمال.

أضافت أنه يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة لكافة تلك الإجراءات ليتم الإعلان عنها بشكل رسمي ضمن حزمة واحدة وفي إطار إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر».

قال إن الشركات الناشئة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا.

ونوهت إلى أن قيمة الاستثمارات المُعلنة للشركات الناشئة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بلغت 254 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد الصفقات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا مؤشر واضح على تنامي الرغبة في الاستثمار في الحلول المبتكرة، وعلى قدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

وتابعت قائلة «انطلاقاً من إدراك الدولة لأهمية هذا الدور، تولي الحكومة المصرية اهتماماً متزايداً بدعم ريادة الأعمال باعتبارها من أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وهو ما تؤكده أيضاً في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية عن طريق تمكين القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والسياسات المحفزة لهذا التحول».

وأكدت أن هذا الاهتمام الحكومي، انعكس في تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، التي تضم جميع الوزراء والجهات المعنية بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.

ونوهت بأنه منذ تشكيلها، قامت المجموعة الوزارية بالعمل مع مجتمع الشركات الناشئة بشكل تشاركي وحسب أفضل الممارسات الدولية وتم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين، والجهات الداعمة، وأعضاء المجالس النيابية، والمجتمع المدني.

وأشارت إلى أن المجموعة الوزارية وأمانتها الفنية عقدت اجتماعات متتالية منذ تدشينها للتشاور والتنسيق المكثف ما بين مجموعات العمل والجهات الحكومية المختلفة، والتي أثمرت عن بلورة أكثر من 70 سياسة محفزة للشركات الناشئة تم تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، بما يشمل تبسيط الإجراءات الحكومية، والمساهمة في التوسع الدولي للشركات الناشئة المحلية، وإشراك أوسع للشركات الناشئة في المشروعات الحكومية، وغيرها.

وتتضمن الجهود أيضاً العمل على منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، فضلاً عن مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، بما فيها شركات قطاع التكنولوجيا المالية لتساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى وضع تعريف موحّد للشركات الناشئة، يتيح توجيه الموارد الحكومية بكفاءة ويضمن وصول السياسات والحوافز للمستفيدين الفعليين.