تمديد مهلة استلام الأسمدة الصيفية حتى 10 أكتوبر للتيسير على المزارعين.. وزير الزراعة: توجيه كل الجمعيات الزراعية بتسهيل إجراءات الصرف.. ويؤكد: رقابة دقيقة على منظومة التوزيع لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها

الأسمدة الزراعية تعتبر من أهم مدخلات الإنتاج التي تساهم بشكل مباشر في زيادة خصوبة التربة وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، فهي تمد النباتات بالعناصر الغذائية الضرورية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، التي تساعد على تعزيز النمو وزيادة الإنتاجية، لذلك، يعد توفير الأسمدة بشكل كافٍ وفي الوقت المناسب أمرًا حيويًا لضمان تحقيق استقرار القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وتبذل الدولة جهودًا كبيرة لتوفير الأسمدة المدعمة للمزارعين بأسعار مناسبة، من خلال تنظيم منظومة التوزيع والإشراف عليها بدقة لضمان وصولها إلى مستحقيها.

وفي هذا الإطار، يتم التعاون مع الجمعيات الزراعية والإدارات المختصة لتسهيل عمليات صرف الأسمدة وتسريعها، بهدف تفادي أي تأخير قد يؤثر سلبًا على الموسم الزراعي كما تعمل الدولة على مد فترة استلام الأسمدة لضمان استفادة أكبر عدد من المزارعين، مع مراعاة الظروف الميدانية التي قد تواجههم.

ولمنع التلاعب وضمان العدالة في توزيع الأسمدة، تم ربط صرفها بكارت الفلاح، وهو بطاقة إلكترونية تستخدم للتحقق من هوية المزارع وكمياته المستحقة، و هذه الآلية تضمن شفافية عالية في عمليات التوزيع وتحد من عمليات الاستحواذ غير المشروع على الحصص، مما يعزز ثقة المزارعين وضمان وصول الدعم إلى من يستحقه فعليًا .

ويعد كارت الفلاح أداة مهمة لتعزيز الرقابة وتحسين كفاءة منظومة الدعم الزراعي، حيث تؤكد الدولة من خلال هذه الإجراءات التزامها الكامل بدعم المزارعين وتوفير كل مستلزمات الإنتاج الضرورية لهم، مما يساهم في رفع مستوى الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعمل الحكومة على توفير بيئة زراعية مستقرة تحفز الفلاحين على التوسع في الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وفي خطوة تعكس حرص الدولة على دعم المزارعين وضمان استقرار القطاع الزراعي، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مد فترة استلام الأسمدة الصيفية لمدة 10 أيام إضافية، بحيث تنتهي في 10 أكتوبر المقبل بدلاً من الموعد السابق المقرر في 30 سبتمبر الجاري، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة في اجتماعها الأخير.

وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء استجابة لاحتياجات المزارعين، ومراعاة للظروف الميدانية التي قد تعوق حصولهم على كامل حصصهم من الأسمدة المدعومة في الوقت المحدد.

وأشار إلى أن التمديد يهدف إلى تفادى أية اختناقات أو تأخيرات في عمليات صرف الأسمدة، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم الزراعي الصيفي، وما يترتب عليه من ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج.

وأكد فاروق أنه تم توجيه كافة الجمعيات الزراعية والإدارات المعنية إلى تسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين، وتسريع وتيرة العمل لضمان الانتهاء من توزيع الكميات المتبقية قبل حلول الموعد الجديد.

وشدد على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة لعمليات الصرف، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، بما يضمن حصولهم على مستلزماتهم في الوقت المناسب.كما أوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي، من خلال توفير مدخلات الإنتاج الأساسية، وفي مقدمتها الأسمدة، التي تُعد عاملًا حاسمًا في تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، ورفع جودة المحاصيل، خاصة المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية والغذائية.

التزام حكومي كامل بدعم المزارع المصري
 

وفي هذا السياق، شدد وزير الزراعة على أن الدولة لن تدخر جهدًا في إزالة أي عقبات قد تواجه المزارعين، وأن الحكومة ملتزمة التزامًا كاملاً بدعم الفلاح المصري في مختلف المراحل الإنتاجية، وذلك في إطار تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتوفير بيئة زراعية مستقرة تشجع على التوسع في الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات الحوكمة والرقابة الدقيقة على منظومة توزيع الأسمدة، لضمان وصولها إلى مستحقيها بكل شفافية وعدالة.

وأوضح أن تلك السياسات تسهم في الحد من التلاعب، وتضمن انسيابية التوزيع في التوقيتات المناسبة، ما ينعكس إيجابًا على استقرار العملية الزراعية بكامل عناصرها.

وأكد على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تمكين المزارعين من أداء دورهم الحيوي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، باعتبارهم ركيزة الأمن الغذائي والمساهمين الأساسيين في الناتج القومي الزراعي. كما دعا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان إنجاح هذا الموسم وتحقيق المستهدفات الزراعية المرجوة.