رئيس الرقابة المالية: إطلاق حملة إعلانية لتشجيع الادخار لتحقيق نمو اقتصادى

أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق حملة إعلانية طويلة الأجل، للتوعية بنشاط التأمين، على أن تستهدف بشكل رئيسي زيادة معدلات الادخار لدى المصريين، وهو ما سيكون له آثاراً إيجابية على الاقتصاد القومي ومعدل النمو الاقتصادي بشكل رئيسي، مضيفًا أن الحملة تستهدف تغيير الصورة الذهنية وتشجيع المواطنين للإقبال على التأمين، على أن يتم استكمال ذلك بحملات إعلانية أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.

وأكد "فريد"، جاهزية البورصة المصرية، لاستقبال طروحات شركات جديدة، مع وجود اتجاه عام صعودي في السيولة والتداولات، والتوازن بين الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق من جهة وحرية التداولات التي تحكمها آليات العرض والطلب بدون قيود مجحفة، من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء "فريد"، بعدد من رؤساء تحرير الصحف والإصدارات المصرية، بهدف إلقاء الضوء على جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الخدمات المقدمة من سوق رأس المال والتأمين والتمويل، كما طالب رئيس الهيئة رؤساء التحرير بالمشاركة في التوعية بنشاط التأمين، مع إطلاق الحملة الإعلانية للتوعية بنشاط التأمين خلال الأيام المقبلة.

قال "فريد"، إن الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام هي المحرك الرئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي لحلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تساهم بشكل مباشر بتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.

أضاف فريد، أن الهيئة وضعت ضوابط وتنظيمات لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار فيها يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق ويعزز من مستويات إدارة وقياس المخاطر، مشيراً إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين.

وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى معايير المحاسبة المصرية، مؤكدًا أنها شهدت تطويرًا استثنائيًا وباتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة جداً، مشيرًا لأهمية تطوير معايير المحاسبة المصرية في مساعدة الشركات على التعبير عن المركز المالي لها ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إصدار الهيئة لمعايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، المتوافقة المعايير الدولية "بازل 3"، جاء في إطار تعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة في تحقيق مستهدفها الرئيسي وهو الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

لفت "فريد"، إلى الجهود الرقابية المستمرة والرصد الدائم لعمليات الاحتيال المالي بهدف وقف كافة الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية وتعمل دون ترخيص، موضحًا أن الوعي والثقافة المالية من أهم الركائز لمواجهة تلك العمليات، ولذلك أعلنت الهيئة منذ مايو الماضي عن قائمة يتم تحديثها بشكل دوري، تضم الجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين.

كما أكد أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضرورياً لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير تمويلات لكافة فئات المواطنين، بما يحقق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

في سياق متصل قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن صناديق الاستثمار في المعادن وعلى رأسها معدن الذهب تعد تشريعاً مبتكراً ساهم في جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.