الداخلية تكشف العالم السرى لإعادة تصنيع حبوب الموت.. مداهمة وكر لتدوير المخدرات بالشرقية وضبط أقراص مخدرة بـ240 مليون جنيه.. سقوط عصابة تجهز كميات ترامادول وكبتاجون ضخمة.. وضبط تجار مخدرات حولوا أرباحهم لعقارات

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في جلب وتدوير وترويج المواد المخدرة، حيث داهمت الأجهزة الأمنية وكرًا سريًا يُستخدم في إعادة تصنيع الأقراص المخدرة بمحافظة الشرقية، وتمكنت من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة قبل ترويج كميات ضخمة من المخدرات إلى الأسواق، كانت معدة للتوزيع خلال الفترة المقبلة، وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 240 مليون جنيه.

البداية جاءت بورود معلومات سرية مؤكدة إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تشير إلى وجود نشاط مشبوه داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

مضبوطات مخدرات 

وبالفحص، تبين أن هناك تشكيلًا عصابيًا يضم ثلاثة عناصر جنائية خطيرة، يقومون بجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى مواد خام تدخل في صناعتها، حيث يتم إعادة تدويرها داخل الوكر تمهيدًا لترويجها في نطاقات جغرافية متعددة.

وبتوجيه من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، ضم ضباطًا من القطاع المعني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، لوضع خطة محكمة لرصد ومتابعة عناصر التشكيل وضبطهم متلبسين بالجرم المشهود. وبعد استصدار الأذونات القانونية، داهمت القوات الوكر المتحرى عنه، وأسفرت المداهمة عن ضبط العناصر الثلاثة وبحوزتهم 370 ألف قرص مخدر من عقاري "الترامادول" و"الكبتاجون"، بالإضافة إلى 325 كيلو جرامًا من مسحوق المخدر ذاته، و325 كيلو جرامًا من المواد الخام، فضلًا عن أدوات ومعدات متطورة تُستخدم في إعادة تدوير الأقراص المخدرة وتجهيزها للبيع.

مخدرات 

المضبوطات التي عُثر عليها داخل الوكر تُعد من أكبر الضربات الأمنية التي وجهتها وزارة الداخلية لعصابات الاتجار بالمخدرات خلال العام الجاري، إذ قُدرت قيمتها السوقية بنحو 240 مليون جنيه، وهو ما كان يُمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة وسلامة الشباب، في حال تمكن الجناة من ترويج تلك الكميات الضخمة.

وتأتي هذه الضربة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية في تتبع ورصد الأنشطة الإجرامية المنظمة، وتوجيه ضربات استباقية تقطع الطريق أمام مافيا المخدرات ومن يسعون إلى إغراق السوق المحلي بسموم مدمرة، تستهدف عقول وأرواح فئة الشباب بشكل خاص.

وفي سياق متصل، وفي إطار تتبع الأنشطة غير المشروعة المتفرعة من تجارة المخدرات، واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من ضبط سبعة عناصر جنائية يقيمون بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبطية من الأقراص المخدرة

التحريات أكدت أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بما يخالف القوانين المنظمة لتتبع الثروات غير المشروعة. وقد قُدرت عمليات غسل الأموال التي تورط فيها هؤلاء العناصر بنحو 100 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الأرباح الضخمة الناتجة عن تجارة المخدرات، وخطورة محاولات تحويلها إلى استثمارات ظاهرها مشروع وباطنها مجرم.

وتعقيبًا على هذه النجاحات الأمنية المتوالية، أشاد خبراء أمنيون بالضربات النوعية التي وجهتها وزارة الداخلية إلى مافيا المخدرات وغسل الأموال، مؤكدين أن هذه التحركات تعكس كفاءة أمنية عالية وتطورًا مستمرًا في أدوات الرصد والتحليل الأمني.

وقال اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الداخلية تمتلك كفاءات مدربة ومؤهلة لإدارة ملفات أمنية معقدة، خاصة تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة.

وأضاف أن الوزارة تمكنت خلال الشهور الماضية من ضبط كميات ضخمة من المخدرات تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الجنيهات، وهو ما يُعد نجاحًا كبيرًا في التصدي لتلك الآفة الخطيرة.

متهمون بحوزتهم مخدرات

من جانبه، أشار اللواء أشرف يعقوب، الخبير الأمني، إلى أن معدلات الضبط الأمنية التي تحققها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة تُعد من أعلى المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، لافتًا إلى أن العمل الأمني بات أكثر دقة وتنظيمًا بفضل الاعتماد على التكنولوجيا وتحليل البيانات، إلى جانب جهود رجال الشرطة على الأرض.

يُذكر أن وزارة الداخلية مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تطويق الجريمة من المنبع، سواء من خلال ضرب أوكار التصنيع والتخزين، أو عبر تتبع مسارات الأموال المشبوهة وتفكيك الشبكات التي تسعى إلى إضفاء الشرعية على عائدات الأنشطة المحظورة.

وتؤكد الوزارة في كل بيان لها على أهمية دور المواطنين في دعم جهودها، من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو تحركات مثيرة للريبة، بما يسهم في سرعة التحرك والضبط، ويعزز من استقرار الأمن العام في مختلف أنحاء الجمهورية.