تونس تدعو لتعزيز التكامل الاقتصادى العربى ودعم صمود الفلسطينيين

أشاد وزير التجارة وتنمية الصادرات في الجمهورية التونسية سمير عبيد بجهود مملكة البحرين في إدارة الدورة السابقة، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومثمنًا دور الأمانة العامة للجامعة في دعم مسيرة المجلس وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعى العربى.

وشدد، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المنعقد اليوم الاربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن الاجتماع يمثل فرصة لتجديد العزم على الارتقاء بالتعاون العربي المشترك نحو تكامل اقتصادي فعّال وتنمية مستدامة، بما يسهم فى مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية في الرفاه والازدهار.

وأشار عبيد إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية دقيقة، مؤكدًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من “حرب إبادة وتجويع وتهجير تتنافى مع المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية" يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية وقف هذه الجرائم وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين. وجدد التأكيد على موقف تونس الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما تناول التحديات التنموية التي تواجه المنطقة العربية، من تدني مستويات النمو وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، خاصة بين الشباب، إلى جانب الأزمات البيئية والمناخية، معتبرًا أن التكامل العربي المبني على المصالح المشتركة والاعتماد على القدرات الذاتية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن نجاح هذا المسار مرهون بقدرة الدول العربية على تحويل الاستراتيجيات إلى برامج عملية ونتائج ملموسة، داعيًا إلى تنفيذ القرارات والمبادرات المشتركة، ومواجهة التحديات الإنمائية، خصوصًا في مجالات التكامل الاقتصادي، الأمن الغذائي، شح المياه، التغيرات المناخية، والتشغيل.

وأشار عبيد إلى مبادرة تونس التي تبنتها القمة العربية التنموية في بغداد مطلع هذا العام، والمتعلقة بوضع رؤية مجددة للتكامل العربي بهدف تعزيز قدرة المنطقة على مواجهة الأزمات الدولية، مؤكدًا أنها تمثل إطارًا جامعًا لمقترحات الدول الأعضاء وجهود مؤسسات العمل العربي المشترك، بما في ذلك القطاع الخاص.

كما شدد على أهمية متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع التي أقرتها القمم العربية السابقة في مجالات البنية التحتية، الأمن الغذائي، التنمية الزراعية، الأمن المائي، الطاقة المتجددة، الربط الكهربائي والسكك الحديدية، إلى جانب العناية بالفئات الاجتماعية الضعيفة.

ولفت إلى مشروع الدراسة الذي أعدته الأمانة العامة حول “تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية” بناءً على مقترح تونسي، إضافة إلى وثيقة “العقد العربي الثاني لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة” المعروضة على المجلس للاعتماد.

وفي ختام كلمته، أكد عبيد التزام تونس خلال رئاستها للدورة الحالية بدعم التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز الشراكات التنموية والاجتماعية، والعمل مع الأمانة العامة والدول الأعضاء لدفع التعاون مع التكتلات الإقليمية، بما يعزز مكانة المنطقة العربية على المستويين الإقليمي والدولي.