ماكرون يحث واشنطن على مراجعة قرار عدم منح تأشيرات دخول للمسؤولين الفلسطينيين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار واشنطن إلغاء تأشيرات دخول المسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة "غير مقبول" داعيا السلطات الأمريكية إلى التراجع عنه.

وكتب ماكرون في حسابه على منصة "إكس": "إن القرار الأمريكي بعدم منح تأشيرات دخول للمسؤولين الفلسطينيين غير مقبول. ندعو إلى التراجع عن هذا الإجراء وضمان التمثيل الفلسطيني بما يتماشى مع اتفاقية الدولة المضيفة".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. موضحا أنهما سيشاركان معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر.

وأضاف ماكرون: "هدفنا واضح: حشد أوسع دعم دولي ممكن لحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. ويتطلب هذا تطبيق وقف إطلاق نار دائم، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، ونشر بعثة لتحقيق الاستقرار في غزة".

وتابع: "نعمل على ضمان نزع سلاح حماس وإبعادها عن أي سلطة في غزة في اليوم التالي، وإصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيزها، وإعادة إعمار قطاع غزة بكامله. لن يُقوّض أي هجوم، أو محاولة ضم، أو تهجير قسري للسكان، الزخم الذي حققناه مع ولي العهد، وهو زخم انضم إليه العديد من الشركاء".

واختتم الرئيس الفرنسي بالقول: "نراكم في نيويورك في 22 سبتمبر. معا، لنجعل من مؤتمر حل الدولتين هذا نقطة تحوّل حاسمة نحو السلام والأمن للجميع في المنطقة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضي عن إلغاء تأشيرات دخول الرئيس الفلسطيني و80 مسؤولا فلسطينيا آخر قبيل الاجتماعات السنوية الرفيعة المستوى المقررة الشهر المقبل في نيويورك.

من جانبها، دعت الرئاسة الفلسطينية، واشنطن إلى مراجعة قيودها على التأشيرات، معتبرة أنها تتناقض مع القانون الدولي واتفاق مقر الأمم المتحدة.

يشار إلى أن عباس كان قد اعتاد على إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدة سنوات، ويترأس عادة الوفد الفلسطيني في هذه الاجتماعات.

ويأتي ذلك قبل أسابيع قليلة من الموعد المقرر لإدلائه بخطابه السنوي في الجمعية ومشاركته في مؤتمر دولي حول تأسيس الدولة الفلسطينية.

يذكر أنه، حتى اليوم، اعترفت 147 دولة بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك روسيا. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لمنع منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين اعترفت عشر دول إضافية بفلسطين، من بينها إيرلندا، والنرويج، وإسبانيا، وأرمينيا.

وأكدت روسيا مرارا أن تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ممكنة فقط استنادا إلى قرارات مجلس الأمن، وتشمل إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.